سلسلة لقاءات لميقاتي وتعميم بشأن تعويض المثابرة وما سيتقاضاه العاملون في الادارات العامة.

رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا في السرايا اليوم ضم وزير المالية يوسف خليل، وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلاء رياشي، الامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المالية جورج معراوي، رئيس التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي ومستشار رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس.
وبخلاصة الاجتماع اصدر رئيس الحكومة التعميم الاتي: عطفاً على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 28/2/2024 لا سيما البند الثالث منه المتعلق بإعطاء العاملين في الإدارة العامة الذين يستوفون الحضور الرسمي الكامل تعويض مثابرة تحدد شروطها ومعاييرها من قبل رئيسة مجلس الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية ومصرف لبنان،
وفي ضوء كتاب رئيسة مجلس الخدمة المدنية رقم 47/ص1 تاريخ 8/3/2024،
وانطلاقاً من موجب إعادة إنتظام سير المرافق العامة وزيادة الانتاجية وتأمين الايرادات للخزينة العامة من خلال مواظبة الموارد البشرية على الحضور خلال الدوام الرسمي في سبيل تحسين مستوى الخدمات العامة،
يُطلب إلى كل الادارات العامة إعتماد الشروط والمعايير والأصول المبينة أدناه لإعطاء العاملين لديها تعويض مثابرة:
أولاً: في شروط ومعايير اعطاء تعويض المثابرة
1 – وضع تقرير شهري من قبل المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير يبيّن من خلاله الحضور للشهر المنصرم وتقييمه لسير العمل في الإدارة ومدى انعكاس هذا التعويض على تأمين زيادة الإنتاجية في الإدارة، ويبيّن فيه بالمجمل اهم الأعمال والمهام التي أنجزت في الوحدات التابعة له، على أن يتضمن التقرير الاول الذي سيصدر عند تنفيذ هذا التعميم، أعداد المعاملات غير المنجزة مع تصور للمدة الزمنية التي يمكن من خلالها تنفيذ هذه المعاملات مع تحديد الصعوبات التي قد تقف حائلاً امام تطبيقها ليتمّ عرضها على مجلس الوزراء وايجاد الحلول لها، تنفيذاً لرؤية الحكومة بإعادة تفعيل وتنشيط الخدمة العامة، وعلى ان تتضمن التقارير اللاحقة تقييم التطور في قيام الإدارات والوحدات الإدارية بمهامها واقتراح سبل معالجة أي خلل او تعثر في تنفيذ هذه المهمات.
تُبلّغ نسخة عن هذه التقارير إلى كلّ من مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي ليقوم بدوره بالمهام التي ترتبط بمضمون هذه التقارير.
2 – الالتزام بالحضور الرسمي الكامل ضمن الدوام المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلقة بدوام العمل الرسمي، والتقيد التام بموجبات الحضور والآليات الموضوعة له في كل ادارة وعدم جواز التغيب عن العمل الا بموجب سند قانوني يجيزه، على أنه يمكن الاستفادة من حالات الغياب القانوني التي يستحق عنها المعني راتبه أو تعويضه الشهري أو أجره شرط عدم تجاوز الغياب في هذه الحالات خمسة أيام في الشهر، على ان لا يقل أيام الحضور الرسمي عن 16 يوم شهرياً (لا يُحتسب من ضمنها أيام الغياب بموجب إجازات مرضية أو إدارية أو عائلية)، ويُستثنى من ذلك حالات الامراض السرطانية او المستعصية ويُحدَد المعني بالاستثناء بموجب قرار معلل يصدر عن الوزير المعني وتُبلّغ نسخة عنه إلى كل من وزارة المالية، مجلس الخدمة المدنية والتفتيش المركزي. مع الإشارة إلى أن أي غياب غير مبرر ولو ليوم واحد في الشهر يؤدي إلى اسقاط الحق بالإستفادة من تعويض المثابرة عن الشهر عينه.
3- التثبت من حضور العاملين خلال الدوام الرسمي المحدد في المادة 33 من القانون رقم 46/2017 وفق الآلية المحددة في المادة الخامسة من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 وترتيب النتائج تبعاً لذلك لجهة استحقاق التعويض المؤقت والتعويض الآخر المبينة اسس تحديده في المادة الاولى من المرسوم المذكور ولجهة استحقاق تعويض المثابرة أيضاً.
ثانياً: أصول اعطاء تعويض المثابرة
يُعطى تعويض المثابرة شهرياً للمستفيدين منه من الاعتمادات المُرصدة لهذه الغاية في الموازنة.
ثالثاً: قيمة تعويض المثابرة
تحدد قيمة تعويض المثابرة للعاملين في الادارات العامة على النحو المبين أدناه لكل فئة:
• 15 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الخامسة والأجراء ومقدمي الخدمات الفنية.
• 17 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الرابعة.
• 19 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثالثة.
• 22 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الثانية.
• 25 مليون ليرة لبنانية لموظفي الفئة الأولى.

رابعاً: يُعتمد لتحديد تعويض المثابرة والتعويض الشهري الآخر المنصوص عليه في البند 2 من المادة الأولى من المرسوم رقم 13020 تاريخ 28/2/2024 فئة الموظف المعين فيها أصولاً بالنسبة لموظفي الملاك ومستوى المهام التعاقدية المحددة في عقود المتعاقدين.
خامساً: التأكيد على مسؤولية الرؤساء المباشرين والتسلسليين والمدراء العامين في تطبيق القوانين والأنظمة وتأمين الالتزام بشروط ومعايير استحقاق تعويض المثابرة، وفي اتخاذ التدابير اللازمة في هذا الشأن، كل ضمن صلاحيته.
سادساً: تلتزم الإدارات، ووفق برنامج يعدّه المدير العام أو رئيس الوحدة المرتبطة مباشرة بالوزير، بإجراء الرقابة على جميع الوحدات من قبل الرؤساء التسلسليين للتحقق من وجود الموظفين في مراكز عملهم وممارستهم مهامهم من خلال القيام بزيارات ميدانية لمرتين في الشهر على الأقل.

وزير الخارجية
وإجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وبحث معه شؤون وزارته.
وقال الوزير بو حبيب بعد الاجتماع: بحث مع دولة الرئيس عددا من القضايا المطروحة اللبنانية والاقليمية وتطورات الوضع في الجنوب اضافة الى وضع الاونروا ، وموضوع السلام في الشرق الاوسط، وكانت وجهات النظر متطابقة ، فنحن نريد استقلال لبنان وسيادته ولسنا طلاب حرب ونريد ان تتوقف الحرب .

مصرف الاسكان
وإستقبل رئيس الحكومة رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب يرافقه عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي. وجرى عرض لمشاريع المصرف والجهود المبذولة لتأمين استمرارية القروض.
وقال حبيب بعد اللقاء: أطلعنا دولة الرئيس على تطورات قرض “الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي”، والذي يصبح نافذاً اعتباراً من آخر حزيران المقبل. كما أطلعناه على نتائج زيارتنا للسفير القطري في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن الثاني حيث بحثنا في إمكان التعاون بين المصرف و”صندوق قطر للتنمية”. وأبلغنا سعادة السفير بأنه سيوجٌه لنا بعد عيد الفطر السعيد، دعوة لزيارة المسؤولين في “صندوق قطر للتنمية” للاطلاع عن كثب على سبل التعاون وآلية الدعم.
وأضاف: كذلك أبلغنا الرئيس ميقاتي بأن رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر أفادنا خلال زيارتنا الأخيرة له أمس، بأنه سيطلب من مجلس الوزراء الموافقة على تفويضه للحصول على قرض من “صندوق أبو ظبي للتنمية” لصالح مصرف الإسكان. وتمنينا على دولة الرئيس مساعدتنا في تحقيق هذه الخطوة بنجاح بما يؤمّن استمرارية مصرف الإسكان في تأمين مسكن لائق للبنانيين.
وختم: كان الرئيس ميقاتي كعادته، مستمعاً وداعماً لمشاريعنا الراهنة والمستقبلية.
ورداً على سؤال عن سبب حصول مصرف الإسكان على القروض دون غيره، أجاب حبيب: إن مجلس الإدارة السابق لمصرف الإسكان برئاسة الأستاذ جوزف ساسين، لم يتعثٌر مرة واحدة في تسديد المستحقات للصناديق المُقرِضة، الأمر الذي عزٌز الثقة بمصرفنا وكان محط تقدير عربي ودولي.
وحافظ مجلس الإدارة الحالي لمصرف الإسكان على هذه الصدقية ولن يتعثر في دفع مستحقاته للصناديق المدينة.

البعريني
واستقبل رئيس الحكومة النائب وليد البعريني الذي قال بعد اللقاء:”عرضنا مع دولة الرئيس ميقاتي موضوع التفلت ألامني في منطقة الشمال، ان كان في طرابلس او كفرشلان وعكار والمنية، وتمنينا إيلاء هذا الموضوع الاهتمام اللازم للتواصل مع الأجهزة الأمنية المختصة للقيام بواجباتها بعد ان بات الوضع لا يحتمل خصوصا اننا على أبواب أعياد وأوضاع الناس صعبة.”
اضاف:”كما تطرقنا الى اوضاع القطاع العام فهناك حوالى خمسمئة مستخدم وموظف لم يتقاضوا رواتبهم منذ ثمانية اشهر .وخلال اللقاء تم التواصل مع وزير المالية ووعدنا بحل الموضوع وانصافهم واعطائهم حقوقهم.
اضاف: نتمنى على دولة الرئيس الصمود في تحمل مسؤولياته بغياب رئيس الجمهورية حتى لو كانت الحكومة في مرحلة تصريف الاعمال، وذلك من اجل استمرار مؤسسات الدولة ، كما نتمنى ان تكون هناك انتخابات رئاسية قريبا، علما ان المبادرات والتحركات تم ارجاؤها الى ما بعد الاعياد لاعادة تفعيل البحث في هذا الملف.

النائب رستم
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب احمد رستم.

كما استقبل رئيس الحكومة رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب السابق اسعد حردان