في ختام جلسة حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في السراي الحكومي، أذاع وزير الاعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد مكاري المقررات فقال: “في بداية جلسة مجلس الوزراء تحدث رئيس الحكومة فقال”:كم جميل ان تلتقي كل الطوائف اللبنانية في زمن صوم واحد ، نرتقي فيه جميعاً إلى قيم الخير و المحبة والتسامح .هذا هو لبنان ، وكلنا مسؤولون عن هذه الصورة الحضارية واعادة النهوض بالصيغة اللبنانية وعدم السماح بإضعافها. وان شاء الله سننجح باستمرار في هذا الموضوع.
واضاف”نشهد حاليا تحركا لكتلة الاعتدال و”اللجنة الخماسية”،وبمثل ما نقدر اهتمام اللجنة الخماسية من السفراء واصدقاء لبنان بالحرص على إنجاز الاستحقاق الدستوري وبإنتخاب رئيس للجمهورية ، فاني اؤكد باسمي و باسم مجلس الوزراء وجوب الاسراع بإستكمال عقد المؤسسات الدستورية .المسؤولية الاولى والاساسية في هذا الاستحقاق تبقى علينا نحن اللبنانيين ولا يجوز ان تعيق الخلافات الداخلية اولوية العمل على اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب رئيس جديد للبنان.
وأعلن دولة الرئيس: بالامس تابعت احدهم يتحدث عن قانون هيكلة المصارف والقوانين الاصلاحية، فاجاب ان الموضوع سهل عمليا ولكن صعوبته هي في السياسة.
الأزمة السياسية هي التي تنعكس سلباً على الاقتصاد والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي المطلوب.ونحن في الحكومة همنا الاساسي الابقاء على هيكل هذه الدولة ومنع حصول اي تصدع اضافي في بنيته الى أن يتحقق الوفاق السياسي الذي يتيح اجراء الاصلاحات المناسبة.نحن على استعداد للقيام بالاصلاحات المطلوبة،ولكن المشكلة ان هناك تيارات سياسية عدة في البلد ، منها من يريد انهيار الدولة بشكل كلي، وبعضها ربما يسعى للمساعدة في اعادة بناء الدولة والبعض الاخر يسعى للحفاظ على الدولة ومؤسساتها.
وقال: “انشغالاتنا الداخلية ،لا تنسينا أهوال الحرب على غزة و الأعتداءات الاسرائيلية على الجنوب وسقوط الشهداء و تدمير البلدات والمنازل وحرق المحاصيل وتهجير الاهالي. وسنظل نعمل للاتفاق على هدنة وإيقاف حرب التدمير و الإبادة وعودة ابناء الجنوب الى بلداتهم وقراهم رغم كل ما يحصل .وإننا على ثقة بأن الهدنة التي يجري العمل عليها في غزة ورغم نبرة التهديدات العالية التي تطلقها اسرائيل، ستشمل دول المنطقة ونشهد استقرارا طويل الامد.”
وتحدث وزير الزراعة عباس الحاج حسن فقال: “وضعت مجلس الوزراء اليوم في آخر الاحصاءات التي نقوم بها كوزارة زراعة في ما خصّ الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان وعلى كل لبنان، أكان على صعيد الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية. كما وضعت المجلس في جوّ مسألة الأمن الغذائي وتحديداً من بوابة القمح وتخزين القمح، واتحدث عن الشق المختص بوزارة الزراعة. كانت لي زيارة الى الأردن وشاهدت كيفية تخزين القمح افقياً، هذه العملية وضعتها امام مجلس الوزراء حتى يصار الى أخذ رأي والبت بها لأنها غير مكلفة ونحتاجها لتخزين محاصيلنا الغذائية، وهنا اتحدث كوزارة زراعة بعيداً عن القمح المعد للطحين والمستورد الذي هو من اختصاص وزارتي الاقتصاد والأشغال العامة والنقل”.
وأضاف: “رفعت الصوت مجدداً في ما خصّ مأموري الاحراش، وقد مضت سبع سنوات ونحن ننتظر هذا الملف الاساسي والمركزي، لأنّ غاباتنا تتعرّض للقطع الجائر، وكانت هناك جلسة مع دولة الرئيس ميقاتي الأسبوع الماضي في ما خصّ هذا الملف، لوضع آلية توائم بين حاجات الناس وحاجتنا الى غاباتنا واشجارنا المثمرة وغير المثمرة. ولقد وضعت الحكومة في خطة وزارة الزراعة ليكون لدينا العام المقبل نحو 2 مليون غرسة من إنتاج مشاتلنا، وهذا الأمر يحتاج الى الدعم من الحكومة اللبنانية ووعدنا بهذا الأمر وهو على السكة الصحيحة”.
تابع: “وضعت مجلس الوزراء في القرار الذي اتخذ في وزارة الزراعة في ما خص اللجنة الوطنية للفوسفور الابيض، لأن العدو الإسرائيلي كما تعلمون يقصف اراضينا بالفوسفور الأبيض، ونحن مواكبة لهذا الأمر، وحرصاً منّا عليه تمّ إنشاء لجنة من وزارة الزراعة ومعهد البحوث العلمية الزراعية وسائر الوزارات والجيش اللبناني”.
وأشار الوزير الحاج حسن الى الحاجة إلى التضامن الوطني والوحدة الوطنية في كل الملفات السياسية والاقتصادية والملف الزراعي.
وتحدث وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية فقال: “أخيراً وبعد طول انتظار بالنسبة إلى نفق شكا الذي أصابه الانهيار والذي تم اتخاذ قرار في العام 2019 لصيانته وهذا لم يحصل نتيجة تدهور قيمة العملة الوطنية، لذلك، وبناء على ما تقرر في مجلس الوزراء ستقوم وزارة الاشغال العامة والنقل بتمويل المشروع بالكامل من المبالغ المتوفرة لصيانة الطرق، وسنقوم بتحويل الاموال الى الهيئة العليا للإغاثة وان شاء الله تبدأ الأعمال الأسبوع المقبل لمعالجة الانهيار في النفق”.
اضاف: “اما بالنسبة الى مطار رفيق الحريري في بيروت فهناك تشويش على كامل الأجواء في شرق المتوسط ومن ضمنها الأجواء فوق مطار الرئيس رفيق الحريري في بيروت وتم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء بارسال شكوى بشأن هذا الموضوع الى الأمم المتحدة . كما تم اليوم إقرار اعتماد مالي للجيش اللبناني لمؤازرة المديرية العامة للطيران المدني بالنسبة للمراقبين الجويين، وسيتم تزويد الملاحة الجوية بنحو 15 ضابطا من الجيش اللبناني وتم تأمين التمويل اللازم له”.
Related Posts
