حماس تعيد تحريك المفاوضات وفق ثوابتها.. ماذا عن نتنياهو؟!.. غسان ريفي

في ظل إستمرار الوحشية الاسرائيلية التي تمعن في إرتكاب المجازر بحق الفلسطينيين المدنيين في قطاع غزة بالرغم من دخول شهر رمضان المبارك وسط صمت عربي وإسلامي مطبق، أعادت حركة المقاومة الاسلامية “حماس” تحريك المفاوضات التي جمدت منذ الخميس الفائت، بتسليمها الوسيط القطري ردا رسميا مكتوبا حولها التهدئة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفتها بعض وسائل إعلام العدو بأنها “مطالب معقولة”، ما يوحي بتقدم إيجابي على طريق التوصل الى إتفاق في حال نجحت الضغوط الدولية على نتنياهو من أجل القبول بها.

وكان مكتب نتنياهو حاول من خلال رد سريع على ورقة “حماس” أن يبدد الأجواء الايجابية التي رافقتها، بوصفه الشروط بأنها “غير مقبولة”.

رد نتنياهو يؤكد بما لا يقبل الشك، بأنه هو من يعمل على تعطيل أي حل يلوح في الأفق، وذلك خوفا مما سيواجهه في اليوم التالي لوقف إطلاق النار في إسرائيل، إن لجهة تهم الفساد التي تلاحقه، أو تهمة تعريض الكيان الصهيوني لأكبر إخفاق عسكري وأمني في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي في السابع من أكتوبر، وعدم تحقيق أهداف الحرب على غزة بعد أكثر من خمسة أشهر على إندلاعها، خصوصا لجهة القضاء على حماس التي ما تزال حاضرة بكامل جهوزيتها العسكرية وتفاوض الاسرائيلي وتتمسك بثوابتها، فضلا عن مواجهة المعارضة الساعية الى إسقاط نتنياهو ومحاكمته.

لذلك، فإن رئيس حكومة الإحتلال يحرص على إبقاء “مسمار جحا” في ميدان المعركة ولو بغارة واحدة في اليوم أو عملية عسكرية وإن كانت من دون جدوى، لكي يتلطى بإستمرار الحرب ويحافظ على وجوده في الحكم وعلى حياته السياسية التي ستطوي آخر أوراقها ويتحول الى متهم عندما تتوقف الحرب بشكل نهائي.

لذلك فإن نتنياهو يحاول الترويج بأن “حماس” ترفض صفقة تبادل الأسرى لتحميلها مسؤولية ذلك أمام الرأي العام العالمي، في حين أن الصفقة تأتي في البند الخامس من بعد وقف شامل لإطلاق النار، وإنسحاب الجيش الاسرائيلي من القطاع، وعودة النازحين الى شمال غزة، والسماح بإدخال المساعدات على أنواعها، لا سيما بعد المساخر التي يراها العالم في كيفية إيصال هذه المساعدات.

تشير المعلومات الى أن “حماس” لن تفرط بشروطها المتمثلة بالبنود الأربعة الاساسية يضاف إليها السماح بإعادة الإعمار وقبل ذلك صفقة تبادل الأسرى، لكنها وبحسب بعض المصادر المتابعة قد تكون المرونة التي جرى التحدث عنها في الورقة الجديدة هي في إعتماد المراحل أو المهل، أي أن يتوقف إطلاق النار بضمانة أميركية دولية وعربية لفترات متلاحقة الى أن يتحول الى ثابت، وأن ينسحب الجيش الاسرائيلي في المرحلة الأولى الى حدود القطاع، على أن يترافق ذلك مع إدخال المساعدات التي تشدد حماس على ضرورة الافراج عنها بشكل فوري، ومن ثم تجري صفقة تبادل الأسرى وعلى مراحل أيضا لتبقى “حماس” ممسكة بهذه الورقة بما يضمن إلتزام إسرائيل بوقف العدوان على غزة.

وكان رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية قد شدد قبل أيام على انفتاح المقاومة على التوصل لاتفاق يحقق مبادئ الحركة، موضحا أنه “إذا تسلمنا موقفا واضحا بوقف العدوان وعودة النازحين، فسنبدي مرونة بشأن موضوع الأسرى”.

بيان حماس

وكانت حركة “حماس” قد أعلنت، مساء الخميس، أنها سلّمت الوسطاء في مصر وقطر “تصوراً شاملاً لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

وقالت “حماس” في بيان لها: “في سياق متابعة حركة حماس للمفاوضات عبر الإخوة الوسطاء في مصر وقطر، لوقف العدوان على شعبنا في غزة وتقديم الإغاثة والمساعدات له، وعودة النازحين إلى أماكن سكنهم، وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع، فقد قدمت الحركة اليوم للإخوة الوسطاء تصورا شاملا يرتكز على هذه المبادئ والاُسس التي تعتبرها ضرورية للاتفاق”.

وأضافت: “كما ويشتمل التصور الذي قدمته الحركة رؤيتها فيما يتعلق بملف تبادل الأسرى، وستبقى الحركة منحازة لحقوق شعبنا وهمومه”.