نظم قسم الإعلام بكلية العلوم الإنسانية في جامعة بيروت العربية، وبالتعاون مع مؤسسة “مهارات”، ندوة إعلامية تحت عنوان “إلغاء التجريم في قضايا التعبير”، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة البروفيسور وائل نبيل عبد السلام، وحضور عميد كلية العلوم الإنسانية البروفيسور صديقة لاشين، وأعضاء هيئة التدريس وحشد من الطلاب.
افتتحت الندوة بكلمة للدكتورة إيمان عليوان أستاذة في قسم الاعلام ، مشيرةً أنه “منذ أكثر من 2500 سنة والناس يكافحون من أجل الحصول على حرية التعبير، وحرية نقض القضايا الاجتماعية والدينية والسياسية والاقتصادية. ولم تكن هذه الكفاحات بدون مخاطر، بل واجه الناس عقوبات شديدة قد تصل الى حدّ القتل، نتيجة لرغبتهم في التعبير عن آرائهم وحقوقهم، إلى أن أصدرت الأمم المتحدة قرارها رقم 59 الذي نص على حرية تداول المعلومات، إلا أن تفسير حرية التعبير يختلف بشكل كبير بين الدول عند التطبيق”.
كما ناقش الدكتور علي مراد حرية التعبير من الناحية القانونية، وشرح الآليات والقوانين التي تحكم العمل الإعلامي في لبنان (مثل محكمة المطبوعات). حيث أشار إلى أنه عندما يرغب الصحافي في الكشف عن عمل غير قانوني أو جرائم فساد، فإنه عمليًا قد يشهر بالفاسد ويضر بسمعته، ولكن هذا الضرر من أجل المصلحة العامة، فيتم الأخذ بعين الاعتبار نية الصحافي عندما تنظر محكمة المطبوعات في القضية.
عرضت الصحافية جويس نوفل أبرز المعطيات حول قانون الإعلام الجديد الذي تناقشه لجنة فرعية منبثقة عن لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، آملة أن يتم إقرار هذا القانون في أقرب وقت ممكن.
وقد تناول كل من الصحافي إدمون ساسين والصحافية جنى الدهيبي تجاربهما على أرض الواقع، إذ أكد ساسين على أهمية إلغاء عقوبة السجن سواء للناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي أو للصحافيين، وأشار إلى ضرورة تحويل قضايا حرية التعبير من النطاق الجزائي إلى النطاق المدني.
و أشارت الدهيبي إلى تراجع مرتبة لبنان في مؤشر حرية الاعلام، وما يحمله ذلك من معانٍ ودلالات، كما رأت أنه من الضروري أن يفرق القانون الجديد بين الصحافي والناشط الذي يعبر عن رأيه، مما يمكن أن يحمي الصحافيين ويحافظ على حريتهم.
Related Posts
