بات شبه محسوم تاجيل الانتخابات البلدية لسنة، على ان يصدر قرار التاجيل اوائل نيسان، وعلم ان جميع القوى السياسية دون استثناء مع تاجيل الانتخابات بحجج مختلفة، فيما القوى المسيحية ترفض اجراءها في غياب رئيس الجمهورية، والثنائي الشيعي اعلن عدم معارضته لاجرائها، بحسب ما كتبت” اللواء”.
وكشفت قيادات سياسية معنية في هذا الاستحقاق للصحيفة، ان الاوضاع الامنية في الجنوب لاتسمح بانجاز الاستحقاق البلدي، ولايمكن التاجيل في محافظة محددة وبالتالي تم التوافق على التمديد لسنة، علما ان ٧٥ بالماية من البلديات متوقفة عن العمل وتعاني اوضاعا مالية صعبة ولاتملك رواتب للموظفين، فيما العشرات من رؤساء البلديات خارج لبنان.
وفي معلومات “لبنان ٢٤”عن مداولات لجنة الدفاع النيابية جاءالاتي:”أنا جاهز لتطبيق القانون ولقد إتخذت القرار بإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، وسوف نقوم بإجرائها في ١٢، ١٩ و٢٦ أيار وعلى كامل الأراضي اللبنانية، تبدأ من عكار لتصل الى الجنوب في الدورة الأخيرة”.
هذا ما أكده وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام المولوي اليوم أمام لجنة الدفاع الوطني النيابية، وأطلع أعضاءها على ما لديه بالنسبة إلى هذه الإنتخابات.
وقبل أن يسأله النواب عن الوضع الأمني في الجنوب وإستحالة حصول الإنتخابات هناك، بادر المولوي، بالقول : “إذا وصلنا قبل يومين من إنتخابات الجنوب والوضع على حاله، حينها نقول إن الظروف القاهرة حالت دون إجراء الإنتخابات ويتم تأجيل دائرة الجنوب فقط الى أن تستقر الأوضاع الأمنية، وإنني متأكد أن هذا الإستحقاق الوطني سيكون له تداعيات إيجابية على لبنان وعلى صورته وعلى الديموقراطية فيه”، وأنهى بالقول : “لا عوائق أمام وزارة الداخلية لإجراء الإنتخابات وبإذن الله ستحصل”.
وكان للنواب أعضاء لجنة الدفاع مداخلات أشادوا فيها بموقف الوزير، معتبرين أن هذا الإستحقاق عمل وطني بحت في هذه الظروف،وهو ومن أحد عناصر المواجهة مع العدو الإسرائيلي بأن لبنان الكيان والدولة يستطيع أن يجري الإنتخابات.
أحد النواب لفت الوزير إلى أن العملية تحتاج الى الجيش وقوى الأمن ووزارة التربية ووزارة العدل، فهل أخذ برأيهم، فكان جواب الوزير الجميع على جهوزية وأن كل محافظة على حدة، فلا مشاكل لوجستية، إطمئنوا.
أحد النواب العالمين بالقانون والدستور شرح للوزير ولزملائه النواب بأن الظروف القاهرة تنشأ على فجاة ونتيجة حدث معين وليس الحرب التي بدأت منذ أشهر، اليوم يا معالي الوزير نحن في حالة حرب والظروف قاهرة.
وكتبت رلى ابراهيم في” الاخبار”: ناقشت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات ملف الانتخابات في مجلس النواب أمس، ومدى القدرة على إجراء الاستحقاق. وفي ظل وجود نحو 126 بلدية منحلّة، أجمع ممثلو الكتل النيابية في اللجنة على ضرورة إجراء الاستحقاق في موعده، «شرط أن يؤخذ في الاعتبار وضع محافظتَي الجنوب والنبطية»، كما قال رئيس اللجنة النائب جهاد الصمد لـ«الأخبار». وقالت مصادر إن بعض النواب اقترحوا استثناء القرى الحدودية التي تتعرّض للقصف من الانتخابات عبر قانون يصدر عن مجلس النواب، مذكّرين باستثناء الشريط الحدودي المحتل من الانتخابات عام 1998. غير أن الصمد اعتبر هذا الطرح أنه «أشبه بعزل بعض المناطق، كما أن الحرب ليست محصورة في الجنوب والنبطية، إذ يستبيح العدو كل المناطق وسبق أن أغار على الضاحية وبعلبك». وهو ما وافق عليه نواب حزب الله وحركة أمل. فقال النائب غازي زعيتر إن «لبنان كلّه معرض للاعتداء، والأفضل إرجاء الانتخابات بضعة أشهر إلى حين انجلاء الصورة».
وأثار ذلك جدلاً بين مؤيّدي تأجيل الانتخابات وداعمي فكرة استثناء القرى الحدودية، إضافة إلى جدل حول آلية الاستثناء في حال أُخذ به. فثمة من اقترح إصدار قرار وزاري بالتأجيل في البلدات التي تتعرّض للقصف وإرسال الحكومة مشروع قانون في هذا الشأن إلى مجلس النواب. إلا أن الاقتراح لاقى اعتراضاً من التيار الوطني الحر الذي يعتبر مشاريع قوانين الحكومة غير ميثاقية، مفضّلاً أن يتم التقدّم به كاقتراح قانون.
وفي ما عدا الظروف الأمنية، ثمة مسألة أساسية تحاشى النواب التطرّق إليها، وتتعلق بآلية إجراء الانتخابات في محافظتَي بيروت وطرابلس وضمان المناصفة المسيحية – الإسلامية في المجالس البلدية كما كان يجري عادة، وفق توافق سياسي غير متوفّر اليوم. علماً أن النائبين نقولا صحناوي وغسان حاصباني اللذيْن سبق أن تقدّما باقتراحَي قانون حول تغيير التقسيمات الإدارية في بيروت وعدم اعتمادها كدائرة واحدة، غابا عن جلسة أمس. ويتوقع أن يثير هذا الأمر لدى طرحه إشكالية كبيرة في ظل صعوبة التوافق عليه، ما يرجّح معه البعض أن تكون انتخابات بيروت أحد الأسباب الرئيسية لتطيير الانتخابات.
وأكّد مولوي في جلسة أمس أن الداخلية في صدد تجميد القوائم الانتخابية في 31 آذار، على أن يصدر مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قبل 12 نيسان المقبل، ليتاح إجراء الانتخابات في أيار على دفعات، في 12 و19 و26 أيار. وكرّر أن القانون يسمح له بإرجاء الانتخابات في بعض المناطق لأسباب أمنية أو لوجستية أو أي أسباب أخرى موجبة أو طارئة تحول دون إجرائها، في حين أن تأجيل الانتخابات البلدية بكاملها يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب. وسط هذا المشهد الضبابي حول مصير الانتخابات البلدية، لم تخلص اللجنة إلى أي قرار بل اقتصرت جلستها على تبادل الآراء والمزايدات بالديمقراطية واحترام القوانين.
Related Posts
