صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي البيان الآتي:
“سعادة النائب طوني فرنجية”، لا نوافقكم بأن القانون استنسابية… فالقانون فوق الجميع ويطبّق على الجميع.
ورداً على ما ورد في بيان مكتبكم الاعلامي،
ومن باب القانون ومواده الواضحة نورد لكم بعض الإيضاحات التي لربما غابت عنكم،
١- إن عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل توزّع وفق معايير تحدّدها القوانين المرعية الإجراء، وتصرف الى البلديات عبر وزارة المالية،
وذلك بعيداً كل البعد عن “الزبائنية” التي لم ولن نعتد عليها، وحكماً مع التقيّد بالقانون.
٢- ان موضوع دفع مستحقات الشركات الخاصة التي تتولى اعمال التنظيف في بعض المحافظات يستند الى المادة /64/ من قانون موازنة العام 2001، وكذلك الى قرارات مجالس الوزراء المتعاقبة، التي كانت تتمثل فيها كل القوى السياسية بما فيها تيار “المردة”.
٣- إن البلديات المستفيدة من أعمال الجمع والكنس والمعالجة مع الشركات الخاصة تُقتطع من حصتها من عائدات الصندوق البلدي المستقل قيمة هذه المستحقات سنوياً بناءً على طلب المجالس البلدية المستفيدة المعنية.
٤- أما وبالنسبة الى لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية، التي ربما قصدتموها عندما ذكرتم عبارة “لجنة الاعتراض على البلديات”،
فهي وللتوضيح تُشكَّل بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزراء العدل والمالية والداخلية، وقد قام وزير الداخلية بما يتوجب عليه بهذا الخصوص.
وكات صدر عن المكتب الإعلامي للنائب طوني فرنجية التالي:
بعد التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، نتوجّه إلى معاليه بالقول:
سلامة فهمك معالي الوزير!
هل إنصاف كلّ بلديات الأرياف والأطراف هو زبائنيّة أم أنّ توزيع أموال الصندوق البلدي المستقل على عدد من شركات جمع النفايات الخاصة هو الزبائنية؟
إما أن تأخذ كلّ البلديات مستحقّاتها من الصندوق أو فلنذهب لعقدٍ مباشر بين الدولة وشركات جمع النفايات.
وفي الأحوال كلّها، لا يكفي التّذرّع بالقانون وأنت أخبر الناس باستنسابيّة القانون.
Related Posts
