لجنة الدفاع والداخلية بحثت في موضوع تطويع خفراء متمرنين في الجمارك

عقدت لجنة الدفاع والداخلية والبلديات جلسة قبل ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب جهاد الصمد،

وحضور النواب: جميل السيد، جان طالوزيان، حسن مراد، أسعد درغام، طه ناجي، محمد يحيا، غازي زعيتر، علي عسيران، سجيع عطيه، رائد برو وزياد الحواط.

وحضر أيضا ممثلون عن وزارات: الداخلية والبلديات والدفاع والعدل والمالية.

وقال النائب الصمد بعد الجلسة:” عقدت لجنة الدفاع الوطني جلستها المقررة لهذا اليوم وبحثت في جدول اعمالها:
1- بالنسبة للبند الاول المتعلق بتطويع خفراء متمرنين في الجمارك، استمعت اللجنة الى شروحات مقدم الاقتراح النائب أسعد درغام. ثم استعمت اللجنة الى المدير العام للجمارك الذي أكد حاجة المديرية العامة للجمارك لتطويع العناصر، سيما وأن الادارة الجمركية تساهم في تحصيل 83 في المئة من الواردات.واكد ان هناك 1600 عنصر حالي غير كافي والملاك هو 2365. وبنتيجة النقاش طلب رئيس اللجنة من المدير العام للجمارك للجلسة المقبلة قبل البت في هذا الامر، لتزويد اللجنة بالمعطيات اللازمة بشأن الدورة السابقة للجمارك وقرار مجلس الوزراء اتخذ بتطويعهم، بناء على مراجعة لدى مجلس شورى الدولة الذي أعطاهم الحق ان يكونوا مشمولين والذي استفاد منها بقية العناصر والذين لم يتم تطويعهم وهم حوالي 209 عنصر.

وبعد مراجعة مجلس شورى الدولة التي اعطتهم الحق بان يتطوعوا في المديرية العامة للجمارك، مجلس الوزراء اخذا قرارا بتطويعهم كما عرفنا من المدير العام للجمارك فقررنا ان ننتظر القرار الذي سيتخذه المجلس الاعلى لنقرر على ضوئه،إضافة الى تزويدنا بالاعتمادات المطلوبة اذا اصار هناك قبول للاقتراح .

وكذلك الاجابة عن الموضوع الاعتمادات المطلوبة وكيفية مساعدة الجمارك في الموضوع التقني”.

أضاف الصمد :”اما البند الثاني المتعلق بالام السجينة، فلم تتوسع اللجنة فيه، انما فقط استمعت الى أحد مقدمي الاقتراح وأجلت النظر فيه بعدما تبلغ رئيس اللجنة ان هذا الموضوع على بساط البحث في لجنة المرأة والطفل فتقرر تأجيل البت فيه الى حين انتهاء اللجنة من دراسته.

وبالنسبة الى البند الثالث المتعلق بتعديل المادة 586 (1) من المرسوم الاشتراعي رقم
340 الصادر في 1 آذار عام 1943 ، كذلك لم تتوسع فيه اللجنة بل إستمعت الى ممثل وزارة الدفاع ووزارة العدل اللذين ذكرا، ان هناك اقتراح قانون يرمي الى تعديل القانون رقم 164 تاريخ 24/8/2011( قانون معاقبة جريمة الاتجار بالبشر) والتالي تأجيل التوسع فيه، الى حضور مقدم الاقتراح الذي كان غائبا وهو النائب هادي ابو الحسن”.