بعد ان اعلن تاجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اول امس، اجرى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الساعات الماضية سلسلة من الاتصالات والمشاورات تمهيدا للجلسة التي ينتظر ان تعقد منتصف الاسبوع المقبل لبحث ملف النقديمات الاجتماعية للقطاع العام والمتقاعدين، وعرض مشروع قانون هيكلة المصارف واعادة تنظيمها.
وقال مصدر مقرب منه لـ «الديار» امس ان موعد الجلسة لم يحدد بعد وسيصار الى تحديده مطلع الاسبوع.
وقال مصدر وزاري لـ «الديار» ان هناك سببين اديا الى تاجيل جلسة الجمعة كما صار معلوما هما:
1 – محاصرة المتقاعدين لمداخل السراي وتعذر وصول الوزراء اليها.
2 – الخلاف حول مشروع هيكلة المصارف وموضوع حقوق المودعين ومصير الودائع، وان هناك ملاحظات كثيرة عليه من الرئيس ميقاتي ومعظم الوزراء.
وعلم في هذا الاطار ان وزراء الثنائي الشيعي ابدوا تحفظات كبيرة عن المشروع، ولفتوا الى ان ما تضمنه لا يراعي ولا يضمن حقوق المودعين بنسبة كبيرة، الامر الذي يهدد اموالهم.
كما أن هناك توجها قويا لحسم واقرار الحوافز لكل الموظفين المدنيين والعسكريين في الجلسة المنتظرة، نظرا للمخاطر الكبيرة لتاجيل هذا الموضوع في ظل الاضرابات التي شلت وتشل الادارات والمؤسسات ومرافق عديدة.
واضافت المعلومات ان الاتصالات التي جرت في الساعات الماضية اسفرت عن حلحلة هذه القضية بنسبة كبيرة. ويجري البحث المكثف لمعالجة قضية المتقاعدين ومطالبهم.
ووفقا لما جرى حتى الان في هذا الخصوص، جرى تقدم عن السابق لكن لم ينته البحث وسيستكمل في الساعات الثماني والاربعين المقبلة.
وتقول مصادر وزارية متابعة ان هناك بحثا جديا في اعطاء المتقاعدين نسبة اكبر مما كان مطروحا، لكن ليس بالنسبة التي ستعطى للموظفين العاملين. وعلى سبيل المثال اذا اعطي الموظف زيادة بحيث يصبح راتبه يوازي 40 في المئة من راتبه قبل الازمة، يجري البحث في ان يصل معاش المتقاعد الى 30 في المئة من معاشه قبل الازمة.
Related Posts
