رئيسة الهيئة اللبنانية للعقارات المحامية أنديرا الزهيري تلفت في حديث مع جريدة “الأنباء” الإلكترونية إلى أنّه “لا شك أنّ ظاهرة إنهيار المباني موجودة منذ القدم. وندرك جيداً أن عالم البناء قد تطور وربما كانت العمارة القديمة أشد متانة من الجديدة وخصوصاً ما نراه في الآثار والأبنية التراثية”، مضيفة “النتيجة واحدة، وهي مشروع ضحية تحت التراب ومشروع مجرم في السجن”.
وعن أسباب تفاقم هذه الظاهرة اليوم، تشير الزهيرؤي إلى أنّ “هناك أسباب عدّة أدت إلى تفاقم هذه الظاهرة لعوامل عدة منها بشرية ومنها طبيعبة”.
لجهة العامل البشري، توضح الزهيري ما يلي:
-الحروب وغياب الصيانة الدورية في الأبنية القديمة العهد بسبب قوانين الإيجارات القديمة الإستثنائية، إذ أن بدلات الإيجار السنوية لا تكفي اليوم لشراء مادّة دهان.
-تأخرّ القضاء للبت بالملفات العالقة أمام القضاء لجهة الهدم والإسترداد إستنادًا لقانون الايجارات القديم وهذا خلق مشكلة إضافيّة.
-التعدّي على الأملاك العامة، والبناء على صفاف الأنهر وتضييق مسارها.
-غياب دور البلديات ووزارة الأشغال في صيانة الريغارات ومصارف المياه من الرواسب والأتربة.
-المخيمات العشوائية التي لم تدرس طريقة تصريف مياه الصرف الصحي والمجارير.
-غياب الرقابة الدورية والمنتظمة ورخص المحسوبيات والبناء في أماكن دون رخص ودون معايير فنية ورقابة المهندس.
-قوانين تسوية المخالفات التي كانت تُطبق بطرق غير مواققة للأصول.
-عدم وجود تخصص لقوى الأمن الداخلي في متابعة أمور ما إذا كان البناء وفقًا لمعايير الخريطة وغيرها.
-غياب المسح الجدي والدقيق والذي كان بإمكانه القيام بإحصاء الأبنية بشكل دقيق ومحترف وتصنيف خطورة البناء من الأكثر خطورة إلى أقلّها.
-وضع جدول لتصنيف الأبنية ما إذا كانت قابلة للترميم أو التدعيم أو حتى إذا كانت تراثية، حيث هناك أبنية عمرها أكثر من 80 سنة وعندما شيّدت لم تكن تخضع لقانون معايير السلامة العامة الذي إعتمد عام 2005.
أما بالنسبة لعامل الطبيعة، تشير الزهيري إلى أنه “بطبيعة الحال أن التغيير المناخي الحاصل لا يخفى على أحد من ارتفاع نسبة السيول والتي لم تعد هناك ريغارات وأماكن تصريف تستوعبها، وخصوصا ان معظمها بحاجة لصيانة وتنظيف وتعديل وهذا غائب، لذا تدخل البيوت وتستقر في مستودعات الأبنية وحول أعمدة الأساس وتتشكل رطوبة تؤدي إلى تفتت الإسمنت والعفونة، بالاضافة الى حادثة تفجير المرفأ في بيروت 4آب التي كشفت المستور في وضع الابنية”.
هنا تضيء الزهيري على نقطة هامّة لا يمكن تجاهلها، وهي أنّ “لبنان يقع جغرافيا على فيلقيْ خط الزلازل بدليل منطقة الشمال وطرابلس، ناهيك على ارتفاع معدل السيول والتي زادت من نسبة إنجرار التربة وانهيار الجبال التي حرّكت الصخور التي إنهارت على المباني وسبّبت أضرارًا”. ومن حيث المبدأ القانوني تُوضح أن “البناء وقانون الموجبات والعقود يحمل مسؤولية الجوامد الى حارس البناء المالك او المقاول والمهندس في حال ثبت أنّ التقصير منهما”.
وفي ما يتعلق بعدد الأبنية المهددة حاليا، تعدّدها الزهيري قائلة: “نحن نتكلم إستنادًا لداتا بناء على مبادرات فردية قد جمعناها وإستندنا على ذلك من أرقام زودتنا بها جمعية شبكة سلامة المباني للمهندس يوسف عزام وكانت نقطة إنطلاق لجمع داتا من بلدية طرابلس وإحصاءات الجيش اللبناني وطبعا في جولاتنا الميدانية مع المهندسين والفنينن في الهيئة. فالعدد قبل إنفجار حادثة المرفأ والزلزال الذي أصاب تركيا وسوريا يتراوح ما بين 16000 و 18 ألف مبنى على جميع الأراضي اللبنانية، والأعلى نسبة هي محافظة مدينة بيروت ومحافظة الشمال وطرابلس وهنا تمكن الخطورة بسبب تلاصق الأبنية وقدمها وتواجد فيها عدد سكاني كبير بالإضافة إلى المدارس والمؤسسات التربوية والرسمية والمستشفيات والإدارات الرسميّة”.
Related Posts
