رفضت دول ومنظمات عربية، الفيتو الأميركي، في مجلس الأمن تجاه مشروع القرار العربي الذي تقدمه به الجزائر لوقف الحرب الإسرائيلية المندلعة في قطاع غزة الفلسطيني، منذ 7 تشرين أول الماضي.
جاء ذلك في بيانات منفصلة صادرة عن كل من السعودية، وقطر، والكويت، ومصر، والأردن، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي. خلفية استخدام الولايات المتحدة لحق النقض (الفيتو) للمرة الثالثة، وذلك ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر نيابةً عن المجموعة العربية”.
وأعربت السعودية، في بيان للخارجية، عن أسفها جراء نقض مشروع القرار الداعي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأكدت المملكة على أن “هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى إلى إصلاح مجلس الأمن، للاضطلاع بمسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين بمصداقية ودون ازدواجية في المعايير”.
وأعربت قطر في بيان للخارجية عن أسفها العميق لإعاقة مشروع القرار العربي، مؤكدة أن “العدوان الغاشم المستمر على غزة يفضح مرة تلو الأخرى ازدواجية المعايير وتباين مواقف المجتمع الدولي إزاء جرائم الحرب الممنهجة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي”.
وشددت الوزارة على أن دولة قطر ستواصل جهودها بالتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، فضلا عن العمل على منع اتساع دائرة الحرب في المنطقة.
كما أعربت الكويت في بيان للخارجية، عن “الأسف لاستخدام حق النقض الفيتو مجدداً في مجلس الأمن”، محذرة من “مغبة استمرار الوضع الانساني المتدهور في القطاع، ومواصلة إراقة دماء المدنيين من الشعب الفلسطيني“.
وأكدت أن “فشل مجلس الأمن باعتماد مشروع القرار يجسد بشكل مؤسف حجم التحديات التي تواجِه الإرادة الدولية، مما يستدعي التحرك السريع لمواجهتها لضمان تمكينه مزن القيام بواجباته الأساسية من صون الأمن والسلم الدوليين“.
كما أعربت سلطنة عمان في بيان للخارجية عن “الأسف والاستنكار لفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في إصدار قرار لوقف إطلاق النار في قطاع غزّة، وذلك نتيجةً لتكرار استخدام حق النقض“.
وأكدت أنها “ستواصل دعوتها للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بتيسير كافة المبادرات الداعية للوقف الفوري لإطلاق النار في المنطقة وألّا يقف المجلس عقبةً في طريق السلام“.
وأعربت الخارجية المصرية، مساء الثلاثاء، عن “أسفها البالغ ورفضها لتكرار عجز مجلس الأمن“.
وأكد أن “إعاقة صدور قرار يطالب بوقف إطلاق النار في نزاع مسلح ذهب ضحيته أكثر من 29 ألف مدنيا، ، يُعد سابقةً مشينةً في تاريخ تعامل مجلس الأمن مع الحروب على مر التاريخ”.
وشددت مصر على أن هذا الأمر “بات يشكك في مصداقية قواعد وآليات عمل المنظومة الدولية الراهنة، لا سيما مجلس الأمن الموكل إليه مسئولية منع وتسوية النزاعات ووقف الحروب”.
كما أعربت الخارجية الأردنية، في بيان عن “الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الأمن مرة أخرى باعتماد قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو“.
واعتبرت أن “عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر اسرائيل على الاستمرار بها“.
في سياق متصل، أعربت منظمة التعاون الإسلامي في بيان عن أسفها الشديد إزاء إخفاق مجلس الأمن الدولي في تبني مشروع قرار وقف العدوان واستخدام الولايات المتحدة الفيتو.
وأكدت أن ذلك ينعكس سلبا على دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين، وحماية المدنيين، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
واستنكر الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في بيان استخدام الولايات المتحدة حق النقض، مؤكدا أن ذلك بشير بوضوح إلى مسؤوليتها السياسية والأخلاقية عن استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
( الأناضول)
