نفذ مخاتير منطقة المنية الإدارية وقفة إحتجاجية في باحة مبنى قائمقامية المنية رفضاً لرفع الرسوم التي فرضتها الموازنة العامة الجديدة على بيانات إخراجات القيد والوثائق التي يتم إستخلاصها من أقلام النفوس ودوائر الأحوال الشخصية.
ورأى المخاتير في بيان أن “الرسوم الجديدة جائرة وظالمة بالنسبة للمواطنين الذين بات عليهم تكبد تحمل تكاليف مالية لا طاقة لهم بها، بعدما بات الحصول على إخراج قيد إفرادي يزيد على 700 ألف ليرة على أقل تقدير، في حين أن أغلبهم يعاني من وضع معيشي خانق وصعب”.
وسأل المخاتير: “كيف سيتم تنفيذ القانون الجديد والطوابع المالية الجديدة غير متوافرة بعد؟”، وطالبوا المسؤولين بأن “تتوافر الطوابع في الدوائر المالية لا أن تبقى أسيرة بعض السماسرة في السوق السوداء، وأن تكون هناك مهلة قبل تنفيذ القانون للنظر في كيفية تنفيذه، وأن تتوافر الظروف المناسبة لذلك، أو أن يتم تعديله”.
وأعلن المخاتير “المشاركة مع بقية الزملاء المخاتير في بقية المناطق في التحركات الإحتجاجية والتصعيدية وصولاً إلى تحقيق مطالبهم”.
كذلك نفذت رابطة مخاتير الجومة اعتصاماً امام قلم نفوس بيت ملات، احتجاجاً على رفع سعر اخراج القيد وبقية المعاملات من قبل الحكومة.
وقد اسف رئيس الرابطة المختار محمد حسين لهذا القرار في بيان القاه باسم الرابطة، محملاً المسؤولية لنواب الامة.
كما ودعا مخاتير الجومة للمشاركة في الاعتصام المركزي الذي ينفذه مخاتير عكار يوم غد امام سرايا حلبا.
من جهة أخرى نفذ مخاتير زحلة والجوار اعتصاماً أمام مدخل سرايا زحلة، بدعوة من رابطة مخاتير زحلة وقضائها، واعلن رئيسها مختار مجدل عنجر علي يوسف في كلمة “رفض المخاتير، الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة اخراجات القيد، مطالبين الحكومة ووزارة المالية بالعودة عن هذه الرسوم وتخفيضها”.
أضاف: “ان هذه الخطوة جاءت احتجاجا على الرسوم الجديدة التي فرضتها الحكومة”.
ودعا يوسف وزير المال ولجنة المال والنواب الذين أقروا هذه الموازنة وصادقوا عليها، “ان يعيدوا النظر في هذا البند، خصوصاً الذي طال الطبقة الفقيرة، والى حينها ندعو وزير الداخلية بالتنسيق مع باقي الوزارات إلى اعتماد الهوية في الادارات والمؤسسات العامة، الا في الحالات التي تستوجب فعليا الاستحصال على بيانات القيد”.
كما طالب رئيس الرابطة، “تأمين الطوابع المالية فورا، بعدما اقرت الموازنة، وكفى المواطن إذلالاً وبؤساً”.
ولوح باضراب تحذيري “يقضي بتوقف المخاتير عن العمل لمدة اسبوع”، مشيراً الى أن “هذه الموازنة ضربت المواطن الفقير، وذلك بعد المسرحية التي قام بها النواب في المجلس”. وقال: “لقد فهمنا انهم لا يريدون ان يهاجر اللبنانيون ورفعوا رسوم تصديقات الخارجية من 3 دولار الى 12 دولاراً، لكننا لم نفهم رفع الرسوم على اخراجات القيد والوثائق التي يحتاج لها المواطن في كل معاملة والتي كانت كلفتها 3 دولارات اصبحت اكثر من 7”.
كذلك نفذت رابطة مخاتير حاصبيا وقضائها، اعتصاما أمام مدخل قائمقامية حاصبيا، تحدث خلاله رئيس البلدية لبيب الحمرا والمختار امين زويهد، معلنين “رفض المخاتير الزيادات الأخيرة التي طرأت على كلفة اخراجات القيد” ومطالبين الحكومة ووزارة المالية بـ”العودة عن هذه الرسوم وتخفيضها”.
بدورها استنكرت رابطة مخاتير قضاء راشيا والمتقاعدون العسكريون قبل ظهر اليوم، خلال اعتصام داخل سرايا راشيا وامام قلم النفوس، “الزيادة العشوائية على الرسوم والموافقة على مشروع الموازنة دون دراستها”، تحدث خلاله رئيس الرابطة المختار جميل قاسم، واصفاً “الموازنة بالظالمة و جائرة و ملعونة على هذه الطبقة الفقيرة و المتعففة”، معلناً “إضراب مخاتير القضاء عن اصدار الافادات لمدة أسبوع لحين نظر الجهات المختصة في مشروع الموازنة”.
كما استنكر الرئيس السابق للرابطة المختار كمال توفيق ناجي “هذه الموازنة الظالمة و التي ستطال جيب المواطن وتجعله أسيراً للضرائب”.
في صيدا إعتصم صباح اليوم عدد من مخاتير صيدا ومنطقتها والزهراني، بدعوة من رئيس رابطة مخاتير صيدا ابراهيم عنتر، أمام باحة سرايا صيدا الخارجية، بمشاركة النواب: الدكتور عبد الرحمن البزري، أسامة سعد والدكتور شربل مسعد، نائب رئيس المكتب السياسي في الجماعة الإسلامية بسام حمود، منسق تيار “المستقبل” في الجنوب مازن حشيشو، رفضا لضرائب الموازنة المجحفة، التي فرضت المزيد من الاعباء المالية على المواطنين، لا سيما تلك المتعلقة بمعاملات الاحوال الشخصية من المصادقات والقيود والوثائق الرسمية، التي ينجزها المخاتير.
وأعلن النواب المشاركون في الاعتصام أنهم ” سيقدمون طعناً بالقانون المتعلق بالاحوال الشخصية” معتبرين أنه “مجحف في حق المواطنين”.
استهل عنتر التحرك شاكراً لنواب المدينة و”كل من تضامن مع أهلها ومحيطها وفاعلياتها ومخاتيرها الذين اعتبروا أن القانون الذي صدر في الموازنة مجحف في حق المواطن بما يخص بالنسبة لنا كمخاتير، الضرائب التي أضيفت على الاحوال الشخصية التي لا طاقة للمواطنين على تسديدها وعادلت قيمتها عشرين ضعفا”.
وناشد عنتر “من لديهم مفاتيح التشريع العمل على تكتلات نيابية من أجل الطعن في هذا القانون لا سيما لجهة الاحوال الشخصية لدراسته التي لم تأخذ الحيز الكافي لاقراره وتخفيض رسومه، لتمكين المواطن من تحمل الأعباء”.
بدوره اعتبر النائب البزري “أن الموازنة ضريبية بامتياز، ولا تحمل عناصر تحفيزية مما رفع كلفة الضرائب والرسوم على المواطنين ممن دون تأمين اي بدائل خدماتية حقيقية للمواطن، وهذا ما عودتنا عليه الدولة في كل مرة كما حدث في قطاعي المياه والكهرباء وهو أمر مؤسف، إذ أن هذه الضريبة لم تلحظ الوضع المعيشي للناس واموالهم التي ما زالت محجوزة في المصارف والان يستقوون علينا بمحاولة تمريرهم بدل الدولار 25 الف ليرة في حين أن الدولة ستحاسب مواطنيها على سعر يقارب الـ90 الف ليرة. وكل ذلك إن دل على شيء فهو يدل أن الدولة تعمل على جباية أموالها من المواطنين من دون تقديم الخدمات”.
أضاف: “أما واقع الاحوال الشخصية والتي تطرق لها المخاتير فهو مهم جدا لجهة ما تتطلبه معاملاتنا من أوراق ثبوتية لانجازها والتي تخطت تكلفتها قدرة المواطن بمدخوله المحدود.
وشدد أنه ” انطلاقا من كل هذه الأمور، فإن الموازنة غير عادلة بما تتضمنه من ضغط معيشي واقتصادي واجتماعي على المواطن”، معلنا “سوف نعمل على نقض هذه الموازنة عبر تقديم طعون في العديد من بنودها”، آملاً بأن ” يسمع صوتنا في هذه الصرخة الاعتراضية إضافة إلى قيامنا بواجبنا التشريعي في هذا الخصوص” .
وأكد النائب مسعد “أن الموازنة تشوبها مشاكل قانونية منها عدم وجود قطع حساب عدا عن الضرائب المجحفة في حق المواطنين ،التي فرضتها الدولة عليهم دون القيام بواجباتها تجاههم عبر تأمين حقوقهم الخدماتية، وقال: “نحن كنواب سنؤدي واجبنا من خلال تقديم الطعن بهذه الموازنة إلى المجلس الدستوري لنكون إلى جانب المواطن الذي من واجب الدولة أن تقف معه في هذه الظروف والانهيار الاقتصادي المعيشي بدلا من زيادة أعبائه”.
وأمل في المقابل، أن يسلك الطعن طريقه لنحقق الحلول للضرائب والرسوم الجديدة التي فرضت على المواطن”.
أما النائب سعد، فحيا المخاتير مثنياً على “تحركهم دفاعاً عن حقوق الناس التي لم تعد قادرة على تحمل المزيد من الضرائب والرسوم التي لا يقابلها خدمات صحية أو تعليمية أو أي خدمات اخرى كالكهرباء والمياه وتأمين مستوى معيشي لائق للمواطن، بل ما يحصل هو أن الحكومة ومجلس النواب فرضوا ضرائب إضافية دون أي مقابل وهذا الأمر لا يؤسس لا للاستقرار ولا للازدهار ولا لمعالجة أزمات البلد”.
واعتبر أننا ” بلغنا وضعاً مأسوياً أمام موازنة لم تقدم حلولا اقتصادية واجتماعية للناس بل عملت على تأمين موارد الدولة”. وطالب ” بدل العمل في هذا الإتجاه فلتلاحق الدولة الفاسدين والذين نهبوا أموال البلد وسرقوها وما زالوا مستمرين ولم يتم توقيفهم حتى الآن، وهذه مصيبتنا الكبرى خاصة واننا نواجه تحديات، ولكن الطبقة السياسية لا تعمل على تحصين البلد لمواجهتها، مما يضعنا أمام أوضاع صعبة لا بد لنا من مواجهتها كشعب وكقوى سياسية حية”.
وشكر سعد للمخاتير “هذه المبادرة”، وقال: “نحن كنواب اعترضنا على الموازنة وسنحاول تأمين نصاب نيابي لنتمكن من تقديم الطعن بنص متماسك وقوي عنوانه الأساسي هو العدالة الاجتماعية والضريبية ، لأنه لا يجوز تأمين موارد الدولة من الأكثرية الساحقة أو 90 بالمئة من اللبنانيين الفقراء والكادحين والطبقات المنتجة بسواعدها أو بعقولها ، فيما يدفع عشرة بالمئة من الأغنياء الرسوم كالتي تدفعها الأكثرية”.
ورفض سعد “هذا الوضع غير العادل”، واعداً “الاستمرار في مواجهته”.
أما حمود، فقال:” ” نحن نعول على جميع الحاضرين في هذا الاعتصام وبخاصة بنوابنا الذين كلنا ثقه بهم أنهم سيقومون بالمطلوب”، معتبراً “أن الموازنة طالت الفئات الأكثر تضرراً من الأزمة اللبنانية والذين يدفعون ثمن فوق خسائرهم وعيشهم الوضع الاقتصادي المنهار، واذا كان من بد فالعدالة تقضي أن تفرض هذه الضرائب على الذين تاجروا بالعملة واستفادوا من الأزمة التي يعيشها اللبنانيون”.
وأكد حمود ” سنبقى إلى جانب أهلنا ومع المخاتير وبالتعاون وتكاتفنا جميعاً مع نوابنا لتحقيق الافضل”.
وقال حشيشو: “جئنا اليوم لنتضامن مع رابطة المخاتير في صيدا والجوار رفضا للقانون الجائر تجاه الناس الاكثر عوزاً وفقراً”، معتبراً “أن موازنة الدولة المبتورة لا تؤثر الا سلباً على المواطن الذي يسعى من مكان إلى آخر لتأمين قوته اليومي”، مبدياً دعمه لمطالب المخاتير.
وشكر للنواب وفاعليات المدينة مشاركتهم ومساندة التحرك”.
بدورها نفذت رابطة مخاتير البقاع الشمالي وقفة إحتجاجية أمام قلم نفوس اللبوة، إعتراضاً على الضرائب العشوائية التي طالت المعاملات في الأحوال الشخصية.
بدأ الإعتصام بالوقوف دقيقة صمت عن أرواح “الشهداء الذين ارتقوا دفاعا ًعن لبنان ونصرةً للجنوب”، ثم تحدث رئيس الرابطة المختار علي الحاج حسن، فناشد رئيس مجلس النواب نبيه بري، “التدخل والعمل مع الكتل النيابية على تقديم مشروع قانون معجل وإقراره يعيد تصويب الأمور في ما خص الضرائب المجحفة والباهظة لإخراجات القيد والتي لا طاقة للمواطنين بتحملها”.
ولفت الى أنه “تم رفع الضرائب في موازنة 2023، 20 مرة، فكيف يعقل أن يعاد رفعها خلال عام واحد إلى 400 مرة وأصبحت اليوم تكلفة إخراج القيد 900 ألف ليرة، في الوقت الذي تغافلت فيه الحكومة عن زيادة رواتب القطاع العام والمتقاعدين وفي حين أن الزيادات على الإفادات العقارية لم تتجاوز الـ50 ألف ليرة، فأين العدالة في ذلك؟”.
Related Posts
