تصاعد الجدل البرلماني والإعلامي في مصر بشأن مقترح بمشروع قانون جديد يعتزم حزب الوفد التقدم به خلال أيام، يلزم العاملين في الخارج بتحويل 20 بالمئة من دخلهم الشهري بالدولار إلى البنوك المصرية، من أجل “الخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية”.
وقبل يومين، وجه رئيس الحزب المرشح الرئاسي السابق عبد السند يمامة، الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم اقتراح بمشروع قانون بهذا الشأن، مع توفير كافة الضمانات الدستورية والقانونية لحفظ حقوق العاملين.وفي حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، يرى يمامة أن “اقتراح الحزب بمشروع القانون يتضمن حلا سريعا وعاجلا لزيادة تدفقات الدولار، والخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية”.وأوضح رئيس حزب الوفد أن “اقتراح الحزب يعتمد على تحويل 20 بالمئة من الدخل الشهري للعاملين بالخارج إلى رصيدهم الشخصي بالبنوك المصرية”، مشيرا إلى أن هذه النسبة تستقطع من دخل عملهم الشهري وليس من أرصدتهم.وشرح يمامة دوافع التقدم بمشروع القانون الجديد في النقاط التالية:
- تراجع تحويلات العاملين في الخارج من متوسط 40 مليار دولار سنويا، إلى 20 مليار دولار العام الماضي.
- الاقتصاد المصري في حالة حرجة تحتاج لحلول عاجلة لتوفير الموارد الدولارية.
- المصادر الرئيسية لزيادة حصيلة الدولار، وهي قناة السويس والتصدير والسياحة وتحويلات المصريين، تواجه تحديات عديدة، من بينها حرب غزة وهجمات الحوثيين بالبحر الأحمر، إضافة إلى تراجع التحويلات بسبب السوق الموازية.
