قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة الدولية سوف تحاسب أي “موظف متورط في أعمال إرهابية”، وذلك في أعقاب اتهامات باشتراك بعض من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في هجمات السابع من أكتوبر ضد إسرائيل.
وأوضح غوتيريش في بيان، الأحد، أن الأمم المتحدة “تتخذ إجراءات سريعة” بعد الادعاءات شديدة الخطورة الموجهة ضد العديد من موظفي الأونروا، داعيا أيضًا إلى ضرورة استمرار الحكومات في دعم الوكالة وتلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين في قطاع غزة.
وأضاف البيان أنه من بين 12 شخصا وجهت إليهم اتهامات “تم التعرف على تسعة منهم وإنهاء خدمتهم”، مشيرًا إلى وفاة موظف من بين الذين تدور حولهم المزاعم، فيما جاري العمل على كف هوية الاثنين الآخرين.
أكد غوتيريش أيضًا أنه “ستتم مساءلة أي موظف في الأمم المتحدة متورط في أعمال إرهابية، ويشمل ذلك الملاحقة الجنائية”، وشدد على أن الأمم المتحدة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة مثل هؤلاء الأفراد.
واختتم الأمين العام بيانه بالقول إن “الأفعال البغيضة المزعومة” لا يجب أن تتسبب في عقاب عشرات الآلاف من العاملين لدى الاونروا.
وعلقت مجموعة كبيرة من الدول أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وأستراليا وألمانيا وهولندا، تمويلها للأونروا في أعقاب المزاعم بمشاركة موظفين تابعين للوكالة في هجوم حماس (المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية) في السابع من أكتوبر.
فيما كتب المفوض العام للأونروا، على منصة إكس، إن “الفلسطينيين في غزة لم يكونوا بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي. هذا يطالنا جميعا”.
وذكر لازاريني أن قرار الدول يهدد عمل الأونروا الإنساني في المنطقة خاصة في غزة.
Related Posts
