"الأونروا" مصدومة من قرارات وقف تمويلها.. واللاجئون الفلسطينيون يخشون توقف خدماتها

أثارت الضجة التي تصاعدت خلال الساعات الأخيرة، حول وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” اهتمام الأوساط اللبنانية وقلقها لان لبنان معني بوضع هذه الوكالة وعملها في المخيمات الفلسطينية.

وأطلقت إسرائيل اتهامات بتورط مزعوم لعدد من موظفي الوكالة في الهجمات على إسرائيل في 7 تشرين الاول الماضي، مما دفع الأمم المتحدة للتعبير عن “رعبها” بشأن الأمر، فيما قررت أميركا وكندا واستراليا وايطاليا وفنلندا تعليق تمويلات مخصصة للوكالة بشكل مؤقت.

وأعلنت “الأونروا”، الجمعة، طرد موظفين لديها تتهمهم السلطات الإسرائيلية بالمشاركة في هجوم حركة حماس، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية، في السابع من تشرين الاول. في حين عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، عن “رعبه” بشأن الادعاءات.

وقال المتحدث الرسمي للأمين العام، ستيفان دوجاريك، في بيان أنه سيتم إجراء مراجعة مستقلة عاجلة وشاملة للأونروا.

واعتبر المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، أنّ هذه الإجراءات”صادمة”، لا سيما في ضوء التدابير المتّخذة بحقّ الموظّفين المعنيين، من جانب الوكالة التي “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.

وكتبت “الشرق الأوسط”: يخشى عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، أن يشمل قرار وقف تمويل “وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” “أونروا” دول الشتات، وألا يقتصر على قطاع غزة. ولم يتضح حتى الساعة ما إذا كان هذا القرار الذي اتخذته أولاً الولايات المتحدة وتبعها عدد من الدول الغربية، إثر اتهامات وجهتها إسرائيل لبعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة بالضلوع في هجمات “حماس” في 7 تشرين الأول الماضي، سيشمل قطاع غزة حصراً أو كل مناطق عمل الوكالة أيضاً، وهي الأردن والضفة الغربية ولبنان وسوريا.

وقال مصدر رسمي في “أونروا” لـ”الشرق الأوسط”، إن الوكالة لم تحصل على معلومات بخصوص ما إذا كان القرار محصوراً بتمويلها في غزة أم في كل مناطق عملها، ودعا إلى سؤال الدول التي تقرر تباعاً وقف التمويل توضيح هذه المسألة.

ويبلغ العدد الإجمالي للاجئين الفلسطينيين المسجلين لدى “أونروا” في لبنان 489.292 شخصاً. وتظهر سجلات “أونروا” أن ما مجموعه 31.400 لاجئ فلسطيني من سوريا يقيمون في لبنان، علماً بأنه في عام 2017، أجرت “لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني”، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، إحصاء بين الفلسطينيين الذين يعيشون في لبنان، أفادت نتيجته بأن هناك فقط ما مجموعه 174.000 فلسطيني في لبنان.

ويعيش 45 في المائة من هؤلاء في 12 مخيماً في البلاد، ويحصل نحو 200.000 لاجئ على خدمات “أونروا” في لبنان كل عام.

ويشير المتحدث باسم حركة “حماس” في لبنان، وليد كيلاني، إلى أن المعلومات التي وصلتهم تفيد بتوقف تمويل “أونروا” في غزة، إلا أنه قد يكون مقدمة لباقي الأقاليم التي يعيش فيها اللاجئون.

ويعتبر كيلاني في تصريح لـ”الشرق الأوسط” أن هذا القرار يشكل “تماهياً مع خطة الاحتلال بإنهاء عمل وكالة (أونروا) بشكل كامل”، مستهجناً: “كيف يتم اتخاذ هكذا قرار قبل حصول أي تحقيق بالاتهامات التي تطال عدداً من الموظفين بالمشاركة في هجوم (طوفان الأقصى)”. ويضيف: “ما يحصل هو على الأرجح مقدمة لإنهاء عمل الوكالة في بقية الأقاليم؛ لأن شيطنة عملها تندرج في إطار العمل على ضرب الشاهد الوحيد على نكبة فلسطين، وللبحث عن منظمات مختلفة لتقديم الخدمات للاجئين، ونقل مهامها إلى الهيئة التي ستحكم غزة بعد انتهاء الحرب، وهذه خطة خبيثة ومرفوضة تماماً”.

ودانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية “بأشد العبارات حملة التحريض الممنهجة التي تمارسها حكومة العدو الإسرائيلية على لسان أكثر من مسؤول اسرائيلي ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”، وتعتبرها أحكاما مسبقة، وعداء مبيتا، تم الكشف عنه طيلة السنوات السابقة”، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.

وأعربت عن استغرابها الشديد من “الإجراءات التي اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من تحقيقات الأمم المتحدة، وتطالبها بالتراجع الفوري عنها اتساقا، مع القانون والإجراءات القانونية المتبعة”، مؤكدة أن “مزاعم الاحتلال وفي حال ثبتت يجب ألا تجحف بـ”الأونروا”، وصلاحياتها، ومهامها الإنسانية رفيعة المستوى، خاصة أن أي أخطاء قد ترتكب لا تعبر عن سياستها، ولا عن توجيهات وتعليمات مسؤوليها، ولا عن خطها ومصداقية عملها في خدمة اللاجئين الفلسطينيين”.

ولفتت إلى أن “اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، تسعى بجميع السبل لوقف عمل “الأونروا” لشطب قضية اللاجئين، وحقهم الأصيل بالعودة، وفقا لقرارات الأمم المتحدة”.