تتجه الانظار الاسبوع المقبل الى مجلس النواب وجلسة الموازنة التي دعا الرئيس بري اليها يومي الاربعاء والخميس المقبلين، والتي قد تمتد الى يوم الجمعة.
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ «الديار» فان المشاركة فيها ستكون كبيرة ومكتملة اذا ما قرر تكتل لبنان القوي ان يحذو حذو تكتل الجمهورية القوية الذي صار مؤكدا حضوره، مع العلم ان مصدرا نيابيا في التيار الوطني الحر رجح المشاركة في الجلسة.
ويتوقع ان تشهد الجلسة عددا كبيرا من مداخلات النواب، بالاضافة الى نقاشات مطولة حول عدد من البنود المتعلقة بالموازنة.
كشف رئيس لجنة نيابية معنية لـ «الديار» عن ان الحكومة وعدت مؤخرا المجلس ولجانا نيابية معنية بانها في صدد انجاز قانون هيكلة القطاع الصرفي، وان قطعت شوطا مهما في موضوع معالجة قضية او ملف الودائع والمودعين. واضاف : ننتظر بعد اقرار الموازنة ان تقدم الحكومة على خطوات عملية وملموسة في هذا الشأن وفي حسم موضوع حل ازمة الرواتب في القطاع العام للنهوض بعمل ادارات الدولة ومؤسساتها في اطار السعي للخروج من الازمة والبدء بمرحلة المعافاة الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
Related Posts
