تنتهي بعد ظهر اليوم الخميس مهلة الـ ٤٨ ساعة التي اتفق عليها في الاجتماع الذي عقد في وزارة التربية امس الأول، وخصص لبحث ملف مصير الأساتذة المتقاعدين بعد رد الحكومة لقانون صندوق التعويصات الى المجلس النيابي.
ووفق المعلومات فإن مهلة اليومين قبل التوقيع على الاتفاق وسريان مفعول تنفيذه، قد جاءت لكي تتمكن اللجنة التي انبثقت عن الاجتماع وتتألف من ٣ اشخاص من انهاء تحضير الآلية المناسبة لكيفية قبض الأموال التي ستذهب الى صندوق التعويضات من المدارس، وافساحاً للمجال امام الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر ومن معه من اتحاد المدارس الخاصة، لاطلاع أعضاء الاتحاد على ما تم تداوله والتوافق عليه قبل توقيع الاتفاق.
في سياق متصل، اكد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض، ان تعليق الاضراب مرهون بتوقيع الاتفاق يوم الخميس، واذا تخلف احد الأطراف عن ذلك فأكون كنقابة معلمين في “حِلّ” منه، مشدداً على ان المجلس التنفيذي للنقابة سيجتمع على ضوء المجريات لاتخاذ القرار المناسب.
محفوض الذي اعتبر انه اذا لم يوقع الاتفاق سنكون امام “مهزلة”، وهذا امر غير لائق بحق المدارس الخاصة واصحابها اذ هناك اتفاق اذاعه وزير التربية ويفترض بكل الافرقاء الالتزام به، رأى ان بعض المدارس الخاصة لا تطبق القانون. وقال هناك ويلات تحصل وعندما ارفع الصوت يمتعضون ولكن للأسف لا تفتيش في وزارة التربية ولا قضاء، ودولة نحو الانحلال “وعم نرقع لحتّى الله يفرجها على البلد”.
الى ذلك، ابدت لجان الاهل في المدارس الخاصة ارتياحها لابعاد شبح الاضراب عن الاساتذة، وضمان استمرارية العام الدراسي. واذ شددت على انها لا تقبل بعدم انصاف الاساتذة المتعاقدين واعطائهم حقوقهم، اكدت ان وزير التربية عباس الحلبي تعهد خلال الاجتماع بأن مبلغ الـ 60 مليار ليرة المتوجب على المدارس لصندوق التعويضات لن يكون من جيوب الاهالي اقله للعام الدراسي الحالي، أي انه لن ينعكس زيادة على الاقساط.
توازياً، تشير المعطيات الى ان ثمة حلّين امام المدارس الخاصة لانهاء هذا الملف، فإما ان تجد تلك الادارات طريقة لتمويل صندوق التعويضات بعيداً عن الاقساط المدرسية، واما عبر زيادة الاقساط بمبلغ مليون ليرة لبنانية لكل تلميذ سنوياً، والرقم منبثق عن الحسابات التي اجريت اثناء الاجتماع يوم الثلاثاء. وبحسب مصادر لجان الاهل فإن العمل جارٍ لاستبعاد الخيار الثاني منعاً لزيادة الاعباء على اهالي الطلاب.
هي ساعات قليلة بإنتظار تقرير مصير العام الدراسي، فهل يوقع اتحاد المدارس الخاصة على اتفاق وزارة التربية ام انهم سيعودون الى نغمة المدارس مكسورة ولا تملك الاموال الكافية لدعم صندوق المتقاعدين فنكون امام مشهد جديد لسرقة اهالي التلاميذ و”قضم” حقوق الاساتذة؟ الاكيد ان المدارس الخاصة والتي هي بمعظمها تتبع للطوائف على اختلاف انواعها لا تفقه من “الدين” شيئاً ولا تعرف لـ”الرحمة” سبيلاً.
Related Posts
