أصدرت قاضية التحقيق في جبل لبنان أرليت تابت قراراً ظنياً في حق الرئيس السابق لبلدية بسابا – قضاء بعبدا خليل طنوس أبو أنطون وإدوار نعيم أبو أنطون ( متعهد أشغال) في قضية هدر المال العام في بلدية بسابا على خلفية تعبيد طرق مدفوعة التكلفة من قبل وزارة الأشغال العامة، وفي الوقت نفسه منفذة من قبل البلدية وعلى نفقتها، أي أن وزارة الأشغال قامت بدفع تكاليف الطرق لمؤسسة جوزيف أبي خليل وقامت البلدية باحتسابها على نفقتها.
وصدر القرار بناء على الشكوى المقدمة من البلدية ورئيسها الحالي كلود أبي أنطون بتاريخ 10/2/2015 على المدعى عليهما والمحالة من النيابة العامة المالية.
وورد في متن القرار أن فعل المدعى عليه خليل طنوس أبو أنطون، لجهة إقدامه بصفته رئيس بلدية بسابا السابق على هدر واختلاس أموال عامة عائدة للبلدية مع العلم بالأمر، مما يؤلف الجرم المنصوص عليه في المادة 360 من قانون العقوبات، والظنّ بالمدعى عليه إدوار نعيم أبو أنطون لجهة إقدامه على اللجوء الى ضروب المماطلة في تنفيذ المشاريع لعرقلة التنفيذ وإطالة المدة من أجل منفعة شخصية، ما يؤلف جنحة المادة 363/عقوبات، ومنع المحاكمة عن المدعى عليه جوزيف حنا أبي خليل لعدم كفاية الدليل، وإيجاب محاكمة المدعى عليهما لدى محكمة الجنايات في جبل لبنان، على أن يودَع الملف جانب النيابة العامة الاستئنافية لإحالته على المرجع الصالح بعد النظر في الخلاف.
Related Posts
