ذكر موقع “الحرة” أنّ الولايات المتحدة وحلفاءها شنّوا ضربات على عدة أهداف للحوثيين في اليمن، ردا على سلسلة من الهجمات التي نفذتها الجماعة على السفن التجارية في البحر الأحمر.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 1.81 دولار أو 2.3 بالمئة إلى 79.22 دولار للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، 1.80 دولار أو 2.5 بالمئة إلى 73.82 دولار.
وقال جيوفاني ستونوفو، استراتيجي السلع في مجموعة “UBS Group AG”، وهي مصرف استثماري سويسري متعدد الجنسيّات وشركة خدمات مالية تأسّست في سويسرا، إن الارتفاع الأخير للنفط مدفوع بـ”تصور السوق أن الضربات تمثل تصعيدا للصراع”.
ومع ذلك، قال: “إن أي علاوة مخاطرة لن تستمر إلا في حالة حدوث انقطاع في إمدادات النفط”.
وقال ستونوفو: “نتطلع إلى ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، ونتوقع أن يتحرك برنت فوق 80 دولارا للبرميل، نتيجة لتخفيضات إنتاج أوبك + التي تبقي سوق النفط تعاني من نقص طفيف في المعروض”.
ويقول لوارن باترسون، رئيس استراتيجية السلع في مجموعة “ING” نيفادا، التابعة للشركة الهولندية متعددة الجنسيات، إن الضربات الجوية الأميركية والبريطانية “لم تكن مفاجئة”، غير أنه يلفت إلى أنه بالنظر إلى التهديد الذي تواجهه السفن واضطرابات التدفقات التجارية بسبب هجمات الحوثيين، فمن الواضح أنها تمثل “تصعيدا للصراع”.
وقال باترسون، إن ذلك يشير إلى “احتمال حدوث اضطرابات أكبر والحاجة إلى تحويل السفن”، الأمر الذي سيؤدي إلى تسجيل ارتفاع في أسعار النفط”.
وأضاف أن “الخطر الأكبر ثتمثل في حالة انتشار الصراع وبروز تهديدات أضخم تواجه للتدفقات القادمة من الخليج العربي”، مشيرا: “على الرغم من أننا نعتقد أن خطر ذلك منخفض، إلا أن التأثير سيكون كبيرا”.
وقالت “فاندانا هاري”، مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس” الاستشارية، إن التقلبات في الأسعار “ستظل قائمة بالتأكيد مع تطور الوضع”.
وأضافت أنها تتوقع “درجة من ضبط النفس وتحرك دبلوماسية القنوات الخلفية لمنع التوترات من الخروج عن نطاق السيطرة والتسبب في حريق إقليمي”، حيث أن القوى المعنية “لا تريد للسيناريو الأسوأ أن يحدث”.
وقال روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون في شركة “Westpac Banking Corp” المصرفية، “لقد حذرت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة من أنه سيتم اتخاذ إجراء إذا واصل المتمردون الحوثيون هجماتهم، لذلك لا ينبغي أن يكون هذا الإجراء غير متوقع حقًا”.
وقال إن الأسواق كانت تركز بشكل كبير على زيادة العرض العالمي حتى نهاية عام 2023، في حين تم التقليل من أهمية التدهور الحاد في الوضع في البحر الأحمر، حتى الآن في عام 2024.
(الحرة)
Related Posts
