صرّح وزير الدولة في وزارة الخارجية القطرية محمد بن عبد العزيز الخليفي، “أن هناك انسجامًا جيدًا في الأهداف والأفكار العامة” بين قطر وبقية أعضاء اللجنة الخماسية المعنية بلبنان، لافتًا إلى أنّه “في ما يتعلق بأسماء المرشحين (لرئاسة الجمهورية) أود أن أوضح أن دولة قطر لا تفضّل أن تزكّي إسمًا معينًا”.
الخليفي وفي مقابلة مع “المدن”، أشار إلى أنّ قطر تسعى مع شركائها الدوليين لتجاوز حالة الشلل السياسي ومواجهة الأزمة الاقتصادية في لبنان، ودعم الجهود التي تعزز وحدته واستقراره، وتحقيق تطلعات شعبه في التنمية والتقدم.
أضاف: “وفي هذا الإطار، فقد زرت بيروت العام الماضي، بغية تبادل وجهات النظر مع عدد من الأطراف الرسمية والسياسية في لبنان، كما استضافت دولة قطر الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن لبنان، لإيجاد آليات تساعد اللبنانيين في معالجة الأزمة”.
الخليفي تابع: “وأؤكد في هذا السياق أن جهود دولة قطر لدعم لبنان ستستمر خلال المرحلة المقبلة، وسنواصل الجهد المبذول في تقريب وجهات النظر لإيجاد منفذ يساعد على انفراج الأزمة. لكن الحل في نهاية المطاف يجب أن يكون من اللبنانيين أنفسهم”.
وقال: “نؤكد بأن الشعب اللبناني يستحق حكومة تنفذ بشكل عاجل الإصلاحات اللازمة لإنقاذ اقتصاد البلاد المتدهور، وتحقيق التطوير المطلوب في مختلف القطاعات الأخرى سعياً لتجاوز هذه المحنة. كما تدعم قطر لبنان وتشجع جميع الأطراف على تغليب المصلحة الوطنية وتجنب المصالح السياسية الشخصية والسعي نحو تشكيل حكومة دائمة تدعم فكرة الاستقرار السياسي في لبنان”.
كما أوضح الخليفي أنّ “التحرك القطري في القضية اللبنانية هو جزء من الجهود الدولية والإقليمية المستمرة لمساعدة لبنان في تجاوز الفراغ الرئاسي. قطر دولة لها علاقات جيدة في الوسط السياسي اللبناني وفي المنطقة، ونعمل عبر الحراك الدبلوماسي والاتصالات مع كافة الأطراف من دون استثناء بغية تشجيع الأطراف اللبنانية على التوافق لملء الفراغ في المناصب الرئيسية ومنها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة”.
وأشار إلى أنّ “هناك تنسيقًا مستمرًا مع أعضاء اللجنة الخماسية، وانسجامًا جيدًا في الأهداف والأفكار العامة. أما في ما يتعلق بأسماء المرشحين، أود أن أوضح بأن دولة قطر لا تفضل أن تزكّي إسماً معيناً، فهذا يعد شأناً لبنانياً داخلياً، والقرار الأول والأخير هو للبنانيين أنفسهم. وسترحب قطر بأي شخص يختاره المجتمع اللبناني لدخول مرحلة مهمة من التطوير والإصلاح في البلد، ولن تتوانى قطر في تقديم يد العون والمساعد للأشقاء اللبنانيين للوصول إلى الاستقرار والازدهار”.
وأردف: “لقد شدّدنا مع اللجنة الخماسية على الحاجة الملحة إلى قيام القيادات اللبنانية بتسريع إجراء الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى حتمية تطبيق الإصلاح الاقتصادي والمالي الذي تشتد الحاجة إليه في الوقت الحالي. وقد حثت اللجنة بقوة الزعماء والأحزاب اللبنانية المختلفة على اتخاذ إجراءات فورية للخروج من هذا المأزق السياسي”.
وتابع: “إن العمل مازال مستمرًا، وجهودنا نحو تقريب وجهات النظر بين مختلف الأحزاب ما زالت قائمة، رغم كثرة الانشغالات بالقضايا الإقليمية والدولية. كما تظل رؤية دول قطر داعمة للبنان متطلعةً إلى استمرار التنسيق بما يعود بالنفع العام على لبنان وشعبه الشقيق”.
Related Posts
