بدأت التحضيرات لعقد جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ، لكن مصادر مطلعة كشفت لـ«نداء الوطن» أنّ التئام المجلس رهن تأمين النصاب الوزاري. ولفتت إلى أنه حتّى الساعة، لا مؤشرات بشأن طرح بند شغور المراكز الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري على جدول أعمال الجلسة المرتقبة.
وقد برزت في الساعات الماضية حركة لافتة لقائد الجيش في اتجاه رئيسي مجلس النواب نبيه برّي وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حيث تركّز البحث حول أوضاع المؤسسة وضرورة استكمال التعيينات العسكرية، لكي يتمكّن القائد من مواصلة اتصالاته التي تعيد تفعيل الدعم للجيش.
هذا التحرّك دفع بوزير الدفاع موريس سليم إلى زيارة عين التينة بناءً على طلب الرئيس برّي، الذي حضّه على رفع المقترحات المتعلّقة بالمجلس العسكري إلى الحكومة لاتخاذ المسار المناسب. وتجدر الإشارة إلى أنّ قائد الجيش يتوكّل برفع الأسماء المتعلّقة برئاسة الأركان، فيما يتقدّم وزير الدفاع بالإسمين المقترحين للمديرية العامة للإدارة وللمفتشية العامة.
وكتبت” الاخبار”: رغم الجهود المكثفة التي بذلها الحزب التقدمي الاشتراكي، بعد التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون منتصف الشهر الماضي، من أجل ملء الشواغر في المجلس العسكري، بما فيها موقع رئاسة الأركان، تتقاطع المعلومات على أن هذا الملف «معلّق إلى موعد غير محدد»، وتؤكد مصادر سياسية أن «هذا التعليق غير مرتبط بالتطورات الأمنية ولا بما يحصل في الجبهة الجنوبية»، كشفت لقاءات ومشاورات في الأسبوعين الأخيرين من العام الماضي وجود انقسام كبير حول مبدأ التعيين والأسماء المرشحة، علماً أن النائب السابق وليد جنبلاط أوعزَ الى نواب في كتلة اللقاء الديموقراطي بتكثيف حراكهم، وتحديداً في اتجاه حزب القوات اللبنانية، من دون أن يتبلّغ أيّ ردٍ إيجابي. كما شملت الاتصالات التيار الوطني الحر من دون أن تثمر عن أي نتيجة.
ورغم المواقف النظرية بتأييد إجراء التعيينات، يبقى التطبيق العملي عصيّاً، وخصوصاً في ظل عدم القدرة على تجاوز صلاحيات وزير الدفاع التي نصّ عليها اتفاق الطائف، وعدم إمكانية التفاهم على صيغة لإمرار التعيينات من دونه. وقالت المصادر إن التمديد لقائد الجيش وضع ملف التعيينات العسكرية على الرفّ، لأن إمرار التمديد بالشكل الذي حصل فيه جعل رئيس التيار جبران باسيل أكثر تصلّباً، وخصوصاً أن ملف التعيينات لا يُمكن أن يسلك الطريق نفسه الذي سلكه التمديد وأن من غير الممكن تجاوز وزير الدفاع المحسوب على التيار. وأشارت المصادر إلى أن «التيار وضع ملف التعيينات خلفه، ويركز حالياً على الطعن في قانون التمديد».
ومن الأسباب التي تزيد من استحالة استكمال بازل التعيينات في المجلس العسكري أو المديرية العامة للإدارة والمفتشية العامة، اتصالها بمبدأ المحاصصة أولاً وبحسابات رئاسة الجمهورية، وبالتالي فإن «الجميع يجد نفسه معنيّاً بها، وليس وليد جنبلاط حصراً، بل أيضاً قائد الجيش ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية».
وفي ما يتعلق بالأسماء، أكدت المصادر أن «الاسم الثابت الوحيد حتى الآن لمنصب رئيس الأركان هو العميد حسان عودة، وكذلك المرشح لمنصب المديرية العامة للإدارة العميد رياض علام، فيما هناك صراع على منصب المفتشية العامة (من حصة الطائفة الأرثوذكسية) بين رئيس الغرفة العسكرية في وزارة الدفاع العميد منصور نبهان، ومسيّر أعمال المفتشية العامة العميد الركن فادي مخّول، وعميد ثالث من آل كفوري.
ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» إلى أن انكفاء الحديث عن الاستحقاق الرئاسي في الوقت الراهن لا يعني أنه لن يحضر في فترة لاحقة في ضوء التحضير لآلية جديدة لبدء التعاطي في هذا الملف، فالمشاورات التي المح إليها الرئيس بري قيد الدرس، وهناك من يعارضها من قبل القوى التي سبق وأن رفضت الحوار.
وترى هذه المصادر أن الحراك المحلي وفق التوازنات النيابية التي أظهرت ما أظهرته من انعدام التوصل إلى انتخاب رئيس الجمهورية لن يقوم، ما لم تتأمن فرصة تغيير في التوجهات من أحد الأفرقاء الذين يمثلون الأكثرية، أما بالنسبة إلى الاتصالات الخارجية من خلال احياء مساعي اللجنة الخماسية فلا شيء جوهريا بعد، ولعل اللجنة لن تقدم على شيء جديد طالما أن الأزمة على حالها.
في المحصلة، وانطلاقا مما افتتح به العام الجديد وما قد يستجد، فإن الملف الرئاسي لن يجد له سبيلا وسيظل في سياق إجراء محاولة لإخراجه من الأفق المسدود، وأي تطور معاكس يصح القول عنه مفاجأة حقيقية.
وكشف مصدر سياسي بارز ل “الجمهورية” ان تحرّك اللجنة الخماسية العربية الدولية في المرحلة المقبلة سيكون اكثر جدية في الملف الرئاسي، وان المسؤولين في لبنان وفي مقدمهم الرئيس نبيه بري هم في هذه الاجواء، من خلال السفراء الذين سمعوا منه نصائح بهذا الخصوص. وان اللجنة اكثر حماسة لأنّ المنطقة مقبلة على استحقاقات ولبنان يجب ان يكون حاضراً في وجود رئيس للجمهورية.
واضاف المصدر لا حديث في الأسماء وهناك عودة للمواصفات، وانّ هدف اللجنة الخماسية في المرحلة الحالية سيكون إعادة بلورة المواصفات، وفق مقاربتها وأشار الى انه حتى الساعة من غير المعروف من سيتابع هذه المهمة ورأى المصدر ان إصرار اللجنة في المرحلة المقبلة على العودة الى المواصفات، يكون ردة فعل واعادة تصحيح للموقف السابق الذي تطرّق فيه بعض الوسطاء للأسماء.
من جهة ثانية، يعود العمل الحكومي الاسبوع المقبل الى نشاطه المعتاد وبالتزامن معه ستدور المحركات العاملة على خط ايجاد حلول للاستحقاقات، ومنها ملء الشغور في المؤسسة العسكرية.
وعلمت » الجمهورية « انّ ميقاتي في صدد الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء اواخر الاسبوع المقبل، يسبقها بعض الاجتماعات التي تهدف لترتيب وترطيب الاجواء ما بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع خصوصاً انه لا يزال هناك مُتسع من الوقت حتى منتصف الشهر، وهو الموعد الذي تم الاتفاق عليه بينهما ليقدّم الاخير اقتراحات بالأسماء.
Related Posts
