جمعية تجار طرابلس وتجار شارع عزمي تناشدان مجلس النواب إعادة النظر في مشروع قانون إجارات الأبنية غير السكنية

ناشدت جمعيّة تجار طرابلس وجمعيّة تجار شارع عزمي ومتفرعاته دولة رئيس مجلس النوّاب الأستاذ نبيه برّي بضرورة تصحيح الأخطاء الجسيمة في مشروع قانون الإيجارات غير السكنيّة الذي تم اقراره في مجلس النواب أخيراً، لينسجم مع الواقع ومع ما تطالب به جمعيّتنا منذ عقود، ويكون منصفاً للمستأجرين وغير ظالم للمالكين.

أضاف: لكل من خانته ذاكرته نذكّر كم عانت طرابلس وكابدت مؤسّساتها التجاريّة وأسواقها الداخليّة الكثير الكثير وبخاصة من وطأة جولات العنف والاقتتال لسنوات ست متتالية 2008 – 2014، وما تلاها من انهيار ماليّ واقتصاديّ عقب 17 تشرين الأول 2019، مروراً بتداعيات جائحة كورونا والإقفالات لمدة طويلة التزامًا منها بإعلان حالة الطوارىء، فضلا عن تداعيات أزمة المودعين مع المصارف بالتالي حجز أموال الزملاء التجار، وانهيار القدرة الشرائيّة وارتفاع سعر الدولار، وأخيراً ما آلت إليه حركة الأسواق من كساد كبير وانكماش منذ الحرب على غزة.

وقال البيان: إن جميع هذه التراكمات السلبيّة وضعت الزملاء التجار على مسار انهياري نظرًا لإنعدام السيولة، ولغياب التمويل والموارد المطلوبة، مما يضعهم في موقع العاجز ويستحيل على معظمهم تحمل أيّ عبء ماليّ إضافيّ أو زيادات ضريبيّة، وسوف يتسبب حتماً بمزيد من توقف النشاط التجاريّ والإقفالات، فباتت المسألة مصيريّة “نكون أو لا نكون”.

وقال: إن كان المشرّع لا يعلم أن حال التجار قد بلغ راهناً قعر القعر فانها مصيبة، وإن كان يعلم فالمصيبة أعظم، مؤكدين على أن حجم الأعمال في المؤسّسات التجاريّة بتراجع مستمر وانخفضت الحركة بنسبة 90% بحيث باتت المبيعات (وليست الأرباح) لا تغطي الأعباء والمصاريف التشغيليّة، والبنية التجاريّة في طرابلس وسائر المناطق اللبنانيّة قد تهالكت، ونحو 50% من المؤسّسات والمحال التجاريّة قد أقفلت، والإفلاسات تتوالى والإستمراريّة أصبحت في خانة المعجزات.

وختم: أخيراً وليس آخراً وبسبب الواقع الراهن والكارثيّ، نطالب السّادة النوّاب إعادة النظر في القانون المتعلق بالإيجارات غير السكنيّة وبخاصة في البنود التي تم إقرارها أخيراً على حين غرّة، لا سيما تلك المتعلقة بمهل التنفيذ وتحرير العقود وأن يكون للمالك الحق منفرداً بتقرير إخراج المستأجر من المأجور بعد سنتين إذا تنازل المالك عن الزيادات المقرّرة، فضلا عن تمسكنا بقيمة بدل الخلو الذي يمثل تعويض نهاية الخدمة للتاجر. نعم نطالبهم رحمة بالمجتمع التجاريّ الذي يحافظ على كيانه ومصيره باللحم الحيّ، وحرصاً على استمراريّة النشاط التجاريّ الوطنيّ السليم والذي يمثل بمعظمه تجارة الأبناء عن الآباء والأجداد، ومساهمة في استعادة الحركة الإقتصاديّة الطبيعيّة والإستقرار الإجتماعيّ في الوطن.