ردّ رئيس هيئة الشراء العام جان العلية على وزير الطاقة والمياه وليد فياض، معتبرًا أن “النهج الذي يتذرع دائمًا بالضرورات والطوارئ لتخطي القوانين هو نهج فاشل، يقر علنًا بانعدام الرؤية لديه وغياب الحوكمة والتخطيط وهو بالتالي عرضة للمساءلة القانونية”.
وقال في بيان: “كنت آليت على نفسي أن لا أدخل في أي سجال مع الدكتور وليد فياض تاركًا له الساحة الإعلامية ليظهر للرأي العام إنجازاته بتأمين الكهرباء في زمن العتمة، ولكن معالي وزير شؤون الطاقة لم يقف عند حد، وراح ينطلق من محطة إعلامية إلى أخرى لإظهار بطولات وهمية، توجه أمس بإطلالة تلفزيونية راقية جدًا، اتهم خلالها هيئة الشراء العام بالعرقلة ورئيسها بالتحجر، فبات الرد موجبًا من مبدأ حق الدفاع وحفاظًا على كرامة المؤسسات”.
وتابع: “إن الوزير الذي يتحدث عن التحجر ربما يقصد به حالة الحجر المفروضة عليه من مستشارين وإعلامين أتت بهم العناية غير الإلهية لحراسته بحيث لا ينطق كلمة ولا يخطو خطوة بدون موافقتهم، وما يسميه الدكتور فياض بمناقصة بلا شوائب هو عبارة عن اتفاق رضائي أعقب عملية تقديم عروض لم تكتمل على الوجه الصحيح”.
وأضاف: إن معالي وزير الطاقة يتعمد التأخر في الإعلان عن المناقصات في الوقت المناسب وضمن المهلة الكافية للعارضين لتحضير مستنداتهم، ما يؤدي عمليًا إلى احتكار السوق من قبل عدد محدد من الشركات، من دون أن ننسى تدخله غير المشروع في عمل لجان التلزيم وعدم احترامه المعايير القانونية في تأليفها، وأن هيئة الشراء العام لم تعرقل عمليات التلزيم والمعرقل الحقيقي هو من يتأخر في إطلاق المناقصات ويحدد لها مهلًا افتراضية غير واقعية، يمددها لمن يشاء عند الاقتضاء”.
العلية ختم قائلًا: من واجب معالي وزير الطاقة تأمين الكهرباء في كل أيام السنة وليس في فترة الأعياد فحسب، ومن ضمن الأطر القانونية عملًا بأحكام المادة ٦٦ من الدستور اللبناني. إن النهج الذي يتذرع دائمًا بالضرورات والطوارئ لتخطي القوانين هو نهج فاشل يقر علنًا بانعدام الرؤية لديه وغياب الحوكمة والتخطيط، وهو بالتالي عرضة للمساءلة القانونية.
Related Posts
