اتّصل وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد وسام المرتضى صباح اليوم بالنائب العام المالي علي ابراهيم وطلب منه تحريك الحق العام في وجه مالكي العقارين ٤١٧ و ٤١٨ الصيفي بعد أن علم أنها تمعن في تحدي القرارين اللذين صدرا عن الوزير نهار السبت المنصرم وقضيا بمنع هدم هذين المبنيين، إذ تبيّن أن هناك ورشة جارية لتفكيك محتوياتهما من الداخل، وعلى الفور أصدر النائب العام المالي امراً لمفرزة السرقات الدولية للانتقال ووقف الأعمال ومن المنتظر ان يجري فتح تحقيق في الأمر واتخاذ اجراءات بحق المرتكبين المخالفين بما يضمن حفظ المبنيين وعدم المس فيهما.
Related Posts
