مدعي الجنائية الدولية يحث إسرائيل وحماس على احترام القانون الدولي

طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الأحد إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بالالتزام بالقانون الدولي والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة المحاصر.

وقال خان بعد زيارة استمرت أربعة أيام إلى المواقع التي هاجمها مسلحو حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول في إسرائيل وإلى مناطق سيطرة السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة “فيما يتعلق بوصول المساعدات الإنسانية، فإن القانون لا يسمح (بمنعها) دون شك”.

وتابع “يجب أن يحصل المدنيون على احتياجاتهم من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية التي هم في أمس الحاجة إليها، دون مزيد من التأخير، وبوتيرة كبيرة وعلى نطاق واسع”، مضيفا أنه يجب على حماس ألا تسيء استخدام مثل هذه المساعدات.

وقال “يجب على جميع الجهات الفاعلة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني”.

وعرض خان على إسرائيل أن تقدم لها المحكمة يد المساعدة في التحقيق في الهجمات التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول، رغم أنها ليست عضوا في المحكمة التي يقع مقرها في لاهاي ولا تعترف بولايتها القضائية.

وقال خان “الهجمات على المدنيين الإسرائيليين الأبرياء تمثل بعضا من أخطر الجرائم الدولية التي تهز ضمير الإنسانية، وهي جرائم أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية لمواجهتها”.

لكنه دعا إسرائيل أيضا إلى بذل كل ما في وسعها لحماية المدنيين في قطاع غزة خلال هجماتها على مسلحي حماس، ومنع المستوطنين الإسرائيليين من مهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.

ووُجهت للجانبين اتهامات بارتكاب جرائم حرب وانتهاك حقوق الإنسان منذ أن اجتاح مسلحو حماس عدة بلدات إسرائيلية في السابع من أكتوبر تشرين الأول، مما أدى إلى مقتل أكثر من 1200 إسرائيلي واحتجاز نحو 240، وفقا لإحصائيات إسرائيلية.

وعقب ذلك، شنت إسرائيل غارات جوية وغزوا بالدبابات والقوات البرية للقطاع، مما أدى إلى مقتل أكثر من 15 ألفا من سكان غزة، وفقا للسلطات الصحية الفلسطينية.

وقال خان إن الرد العسكري الإسرائيلي يخضع لمعايير قانونية واضحة.

وأوضح “يجب أن تخضع المزاعم الموثوقة بارتكاب جرائم خلال الصراع الحالي لفحص وتحقيق مستقلين وفي الوقت المناسب”.

وفي أعقاب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، قال خان إن المحكمة تتمتع بالولاية القضائية على جرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مسلحو حماس في إسرائيل والقوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

وتجري المحكمة تحقيقا في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المحتملة هناك منذ عام 2021.


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal