بيان صادر عن هيئة الصيادلة في التيار الوطني الحر:
تعليقاً على البيان الصادر عن وزارة الصحة العامة، والذي بمعرض دفاعه عن نظام تتبع الدواء Meditrack، تناول مجتمع الصيادلة ببعض الأوصاف والإتهامات، جئنا لنؤكد استنكارنا ورفضنا لها، بحيث أنه من غير العادل أن نعمّم بعض المخالفات الفرديّة على كافة الصيادلة، ونلصق بهم إتّهامات مجحفة لا تعكس الصورة الحقيقية للصيدلي اللبناني، الشريك الاساسي في المنظومة الصحية والحريص الدائم على الصحة العامة.
إنّ تطبيق قانون مزاولة مهنة الصيدلة هو كفيل بحماية المواطن اللبناني وتأمين احتياجاته من الأدوية بالطرق الشرعية وبأعلى معايير الجودة والنوعية.
ونلفت النظر الى أن التهديد الأكبر لصحة المواطن يكمن في ضرب النظام الصحي المعمول به في لبنان طيلة السنوات الماضية والذي جعله رائداً بين الدول المجاورة من حيث أنه مستشفى وصيدلية الشرق، الأمر الذي يتطلّب تصحيحاً لبعض القرارات الصادرة مؤخراً، ومنها قرار الاستيراد الطارئ الذي أدخل لبنان في نفق الأدوية المهربة والمزورة، والذي سوف يؤدي حتماً إلى انهيار القطاع الصيدلي.
إن السّواد الأعظم من الزملاء الصيادلة يؤيد تطبيق نظام “ميديتراك” على الأدوية المدعومة والذي أدّى إلى ضبط الإحتكار والتهريب وإلى تأمين الدواء لمرضى السرطان وبعض الأمراض المستعصية، ولكن تطبيق هذا النظام على الأدوية غير المدعومة يستلزم تغطية صحية شاملة كي يتم ضمان مصلحة المواطن مع الحفاظ على جودة القطاع الصحي وحمايته من التهريب والتزوير كما يتطلب إشراك كافة قطاعات المنظومة الصحية وإلّا ستجري الرّياح بعكس ما تشتهي سفن الوزارة وستكون النتيجة بعكس الأهداف المرجوّة من هذا النظام، وستصبح أدوية السوق السّوداء هي الملجأ الوحيد للمواطن مع ما ينتج عنها من أثار لا تحمد عقباها على الصحة العامة.
Related Posts
