عقد نواب كسروان – الفتوح إجتماعًا في مجلس النواب لدرس كافة المواضيع التي تُعنى بالمنطقة وأهلها، لاسّيما فيما يتعلّق بمسألة الدوائر العقاريّة المقفلة في جبل لبنان.
وأكد المجتمعون على ما يلي:
أولاً: ضرورة إيجاد حلّ جذري لإعادة فتح الدوائر العقاريّة في جبل لبنان في أسرع وقت ممكن. فالإقفال اثّر سلباً على الاقتصاد الوطنيّ، وحال دون إنجاز معاملات المواطنين العقارية وتسديد الرسوم المعتمدة راهناً، كما حرمان الخزينة مداخيل إضافيّة، وتعطيل أعمال العديد من القطاعات.
ثانيًا: طالب النواب المجتمعون الحكومة ووزير الماليّة بضرورة التعاطي مع جبل لبنان إسوة بالمناطق الأخرى. وحذروا من الاستخفاف بهذا الملف، علماً انّه تمّ تقديم إخبارات بتجاوزات ومخالفات في باقي المناطق من دون ان يحرّك احد ساكناً. وتساءل النواب هل إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان حصراً هو استهداف لهذه المنطقة لما تمثّله؟ وهل يجوز عرقلة شؤون المواطنين بهذا الشكل التعسّفي؟
ثالثًا: طالب النواب المجتمعون بإتمام معاملات المواطنين العالقة داخل الدوائر العقارية وتسديدها وفق الرسوم التي كانت سارية في حينها. ودعوا الحكومة ووزير المالية ومدير عام الدوائر العقارية إلى التنبّه لهذه النقطة الجوهرية، والعمل على حلّها بشكل فوري وأن تكون ضمن سلّم الأولويّات.
رابعًا: تمنّى النواب المجتمعون على الموظفين العودة السريعة لإستئناف مهامهم بشكل طبيعيّ التزاماً بالقوانين المرعيّة الاجراء، وعبّروا عن تفهّمهم للوضع آملين من وزير المالية ايجاد الآلية القانونية لتسهيل عودتهم لمزاولة عملهم واعادة الامور الى نصابها الصحيح لتسيير شؤون المواطنين.
خامسًا: أكّد نواب كسروان – الفتوح أنّهم سيبقون اجتماعاتهم مفتوحة لمتابعة هذه المسألة كما كافة شؤون المنطقة.
