قال رئيس وزراء مصر مصطفى مدبولي، إن بلاده سيكون لها “رد حاسم” وفقاً لأحكام القانون الدولي حال حدوث أي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين إلى أراضيها في سيناء، مشيراً إلى أن بلاده تتعرض لضغوط سياسية واقتصادية على خلفية إجراءاتها تجاه منع محاولات تهجير الفلسطينيين.
وأضاف مدبولي في كلمته أمام البرلمان خلال حضوره لمناقشة 16 طلب إحاطة بشأن الأزمة، أن بلاده ترحب بدخول الفلسطينيين في الظروف العادية في أي وقت، مستدركاً: “لكن دخول 2 مليون فلسطيني في ظل الظروف الحالية يعني تصفية القضية الفلسطينية إلى الأبد، وهو ما لن تقبله مصر تحت أي ظرف”.
وأضاف: “لذا كانت رؤية القيادة السياسية منذ سنوات لتقوية الجيش المصري”، مؤكداً أنه “أصبح واضحاً الآن أهمية هذه الرؤية”، كما اعتبر أن “السياسة الإسرائيلية القائمة على إغلاق الأفق السياسي أمام الفلسطينيين ستكون عواقبها وخيمة، ومن ثم فلا بديل عن إحياء المسار السياسي”.
وشدد على أن مصر “ترفض بشكل تام التهجير القسري للفلسطينيين ونزوحهم إلى الأراضي المصرية في سيناء، فضلاً عن الرفض التام لتصفية القضية الفلسطينية دون حل عادل”، مؤكداً على أن ذلك “وفي كل الأحوال لن يحدث على حساب مصر أبداً”.
وقال مدبولي إن “مصر أدركت أن الهدف من التصعيد هو وضع مخطط التهجير القسري للفلسطينيين باتجاه سيناء لتصدير الأزمة لمصر موضع التنفيذ، من خلال أكبر عملية عسكرية من القصف الموسع على القطاع لتحوله إلى قنبلة بشرية قابلة للانفجار باتجاه مصر”.
وأشار إلى أن بلاده “أعلنت بشكل واضح أن التهجير القسري للفلسطينيين مرفوض، وأن محاولات تصفية القضية الفلسطينية مرفوضة، وأن تصدير الأزمة لمصر خط أحمر غير قابل للنقاش”.
ولفت إلى أن هذا المخطط ستكون له “تداعيات سلبية على الأمن القومي المصري والعربي، ولما يمثله من تصفية كاملة للقضية الفلسطينية، بل واتساع دائرة الحرب لدول أخرى، ما يهدد أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، بل العالم ككل”.
وذكر رئيس الوزراء أن “مصر وقفت حائط صد أمام الدعوات الإسرائيلية والغربية لمخطط التهجير القسري”، وقال: “من خلال الدبلوماسية والموقف الثابت للدولة المصرية، تراجعت القوى الدولية عن هذا المقترح، بل وتبنت وجهة النظر المصرية”.
وعن المحددات الأساسية للموقف المصري بشأن مخططات التهجير، قال مدبولي إنها تتمثل في “حماية الأمن القومي المصري، باعتبار أن التهجير القسري إلى سيناء هو أمر يمس السيادة المصرية، وهو أمر مرفوض تماماً، وكذلك حماية القضية الفلسطينية وعدم تصفيتها”.
وأكد أن “أي موجة جديدة للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم هي بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية بالقوة المسلحة، خاصة في ظل وجود تيارات سياسية متشددة تسعى إلى توظيف ما حدث في السابع من أكتوبر لتصفية القضية”.
وتابع: “بالإضافة إلى مُحدِد آخر يتمثل في أن اليقين الراسخ للدولة المصرية في حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
ولفت مدبولي إلى أن مصر أكدت موقفها الرافض للتهجير “عشرات المرات، وفي كل المناسبات منذ بدء العدوان”، مضيفاً أن “مصر ترفض بشكل تام ومُطلق تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وترفض أية وكافة الإجراءات الإسرائيلية لإجبار الفلسطينيين على ذلك، وتعتَبرُ ذلك الأمر تهديداً للأراضي والسيادة المصرية”.
كما شّدد رئيس الوزراء على أن “مصر لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها، كما هو الحال مع حدودها في الجهات الأخرى الغربية والجنوبية “، مؤكداً أن بلاده”وحال حدوث أي سيناريو يستهدف نزوح الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية، سيكون لها رد حاسم، وفقاً لأحكام القانون الدولي”.
Related Posts
