خسائر مصرف لبنان جاءت نتيجة "الاحتيال"

لفت المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى أنه “في ظلّ الوضع الدقيق الذي يمرّ به لبنان على القضاء اللبناني أن يتحرك خطوة في ملف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة كما يحصل مع القضاء الاوروبي”، معتبرا أن “استعادة أموال اللبنانيين رهن ما سيقوم به القضاة في لبنان”.

وتطرق المرصد الى الكلام الاخير حول عدم تسديد سندات اليوروبوند في العام 2020، مشيرا الى أن “البعض يعتبر أن مشكلة لبنان بدأت مع عدم تسديد سندات اليوروبوند إلا أن الحقيقة أن هذا الامر جاء نتيجة الازمة وليس هو السبب الحقيقي”، لافتاً الى أن “هذا القرار إتخذه مجلس الوزراء بالاجماع في العام 2020 ورفضه حاكم مصرف لبنان آنذاك رياض سلامة وجمعية المصارف”.

وعن خسائر مصرف لبنان، اشار الى أنه “جاء نتيجة “الاحتيال في تسديد 32 مليار دولار من سندات اليوروبوند وانخفاض قيمة النقد وزيادة القروض غير العاملة”، مضيفا: “حسم كل هذا الجدل يأتي عن طريق القيام بالتدقيق الجنائي للكشف عن الحقبة السابقة”