توقعّت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) أن يستمر الانفاق العالمي لاستيراد المواد الغذائية بالارتفاع في العام 2023، لكن بوتيرة تقل بكثير عن العامين الماضيين بسبب تباطؤ ارتفاع الأسعار.
ويتوقع أن تنفق الدول 2000 مليار دولار ثمن استيراد مواد غذائية ومشروبات، حسبما ذكرت منظمة “الفاو” في تقريرها نصف السنوي عن “توقعات الغذاء”. ويشكل ذلك ارتفاعاً بنسبة 1.8 بالمئة عن العام الفائت، بينما بلغت الزيادة 18 بالمئة في العام 2021، و11 بالمئة في العام 2022.
على الصعيد العالمي، جاء الارتفاع نتيجة لزيادة ثمن واردات السكر بنسبة 12,5 بالمئة، والفواكه والخضار بنسبة 7 بالمئة، والتي ارتفعت أسعارها في الأسواق العالمية. لكن فاتورة استيراد الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية انخفضت بنسبة 13 بالمئة.
ومن المتوقع أيضاً أن تشهد البلدان المنخفضة الدخل، التي تستورد المواد الغذائية الأساسية بشكل رئيسي، انخفاضاً في فاتورتها بنسبة 11 بالمئة.
أمّا بالنسبة للبلدان ذي الدخل المنخفض، والبلدان النامية التي تستورد أكثر مما تصدر، وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، فلا يرتبط انخفاض فاتورتها بانخفاض الأسعار فحسب، بل باستيرادها كميات أقل.
وقالت “الفاو” إن هذه الدول تعاني من ارتفاع سعر صرف الدولار في مقابل عملتها، ما يجعل الشراء من السوق العالمية أكثر تكلفة بالنسبة لها، إذ تتم عمليات التبادل غالباً بالعملة الأميركية.
وتقدّر “الفاو” أنّ هذه الدول مقيّدة بمواردها المالية وديونها وتكاليف النقل المرتفعة.
Related Posts
