عقدت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية إجتماعا برئاسة الوزير السابق محمد شقير، في مقر غرفة بيروت وجبل لبنان، تخلله عرض وضع الأمن الغذائي والامكانيات المتوفرة حاليا في لبنان، ومدى جهوزية القطاعات لتلبية احتياجات السوق اللبنانية في ضوء أي احتمال لامتداد الحرب الى لبنان.
وقدم كل من رؤساء القطاعات الغذائية عرضا عن وضع قطاعه، والمخزونات والإمكانيات المتوفرة حاليا والتحديات التي يمكن ان يواجهها في حال تفاقمت الأوضاع. وبعد نقاش مطول، أصدرت لجنة الأمن الغذائي في الهيئات الإقتصادية بيانا، طمأنت فيه “اللبنانيين الى قدرة القطاعات الغذائية المختلفة على تلبية إحتياجاتهم المختلفة حتى آخر العام 2023”.
وبحسب البيان، فإن هذه القطاعات هي: المواد الغذائية التي تصنع في لبنان، المواد الغذائية المستوردة من الخارج، القمح المعد لصناعة الخبز (عربي وفرنجي)، الدواجن المنتجة في المزارع اللبنانية، اللحوم (الأبقار الحية)”. كما طمأنت الى “وجود مخزون من المواد الأولية لصناعة الدواء في لبنان تكفي لفترة سبعة اشهر”.
وذكر البيان أنه “رغم الكفاءة الهامة للقطاعات الغذائية، إلا ان لجنة الأمن الغذائي نبهت الى عاملين اساسيين في حال تدهورت الأوضاع نحو الأسوأ، من شأنهما تعطيل دورة الانتاج وضرب سلاسل التوريد، وهما عدم القدرة على تأمين المحروقات اللازمة للإنتاج وقطع الطرقات وبالتالي قطع التواصل بين المناطق اللبنانية ما سيؤدي الى منع وصول المواد الغذائية وغير الغذائية الى من يحتاجها، فضلا عن عدم قدرة العمال من الوصول الى أماكن عملهم خصوصا في الوحدات الإنتاجية”.
وناشدت اللجنة “الجميع تحمل مسؤولياتهم التاريخية والوطنية وبذل كل الجهود لإبعاد لبنان عن أتون الحرب التي قد تضع الشعب اللبناني أمام تحديات جسام، وستكون مرهقة وباهظة الثمن على لبنان واللبنانيين”.
Related Posts
