الدكتور باسم عساف: لهذه الأسباب ترشحت لعضوية المجلس الشرعي الاسلامي الأعلى..

خاص – سفير الشمال

 

تقدم الدكتور باسم عساف بترشيحه لإنتخابات عضوية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى، معتبرا أن هذا الترشيح يأتي ضمن إطار المواجهة التي تخوضها الطائفة السنية لتقرير مصيرها وتثبيت وجودها، مناشدا النخبة الناخبة ان يكون تصويتهم كما يملي عليهم ضميرهم وحكمتهم بإنتقاء الأفضل بالمواصفات والمعايير المطلوبة للمجلس الشرعي وليس المطلوبة لتقوية مراكز الأمر الواقع من تجاذبات السياسيين.
يقول الدكتور عساف ل “سفير الشمال”: إنطلقت فكرة الترشيح لإنتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى من متابعتي للأعمال والأنشطة الإسلامية وكل المطالب والحقوق لأبناء طائفتنا على الصعيد الرسمي والشعبي، ولقد كانت لنا تجارب عديدة في العديد من المؤسسات التي كان لي دوراً مهماً في تأسيسها وإنشائها وتسيير أعمالها، وقد قضيت عمري في التحرك لإثبات هذا الدور والنشاط مع كل الهيئآت الإسلامية والجمعيات المتخصصة وكان آخرها في المجلس الإداري للأوقاف الإسلامية في الشمال وتقديمي للعديد من المشاريع التي تساهم في تطوير الدائرة الوقفية وأنشطتها في الإستثمار والإرتقاء نحو شمولية المنفعة لكل مقاصد الحجج الشرعية التي وضعها الواقفون للمنفعة العامة ورفع شأن المسلمين بشتى الأمور التي تعنيهم بالحياة الحرة الكريمة … وعليه فإنني أرى نفسي قادراً على إستكمال هذه الرسالة، وأقتدي بهذه المسيرة التي تحقق الغاية المنشودة من شروط الواقفين، إلى تحقيق شؤون المسلمين في الواجهة والمواجهة، خاصة من خلال دور المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى في لبنان..
وردا على سؤال يقول عساف: إن المسؤولية الكبرى في الإختيار الصحيح الذي يعتمد على التقوى والإيمان، وعلى العقل والحكمة ، وعلى المواصفات والمعايير التي تتناسب مع مسؤوليات المجلس الشرعي بالرقابة، وبإدارة شؤون المسلمين في لبنان ومؤسساتهم وأوقافهم ومساجدهم وعلمائهم ومدرسي التعليم الديني، ليكونوا بالمستوى اللائق والمميز بالحقوق والواجبات، أمام باقي الطوائف المشاركة بهذا الوطن،والمتوازنة بالنسب والتناسب، ومعروف موقع وضمانة ودور طائفتنا منها…
لذا تنبع المسؤولية في الإختيار من إتخاذ الموقف والقرار المسؤول أمام الباري عز وجل، لمن تتحقق به هذه الصفات والمواصفات، ولمن له ماضٍ عريق بالخبرة والتجارب والتخصص، ويتمتع بشخصية قيادية وإدارية يستطيع من خلالها إتخاذ المواقف والقرارات الثاقبة والصائبة والتسديد والترشيد بالحوار والشورى مع أصحاب الشأن المعنيين بالشأن الإسلامي العام، والخاص بلبنان، وبالتحديد في هذه المرحلة الضاغطة والأزمات المتراكمة التي تجتاح البلاد، في أكبر مواجهة لهم بتقرير مصيرهم ووجودهم أمام المتربصين الحاقدين…
وأهم بند للمواجهة، يكمن في تحديث وتطوير وتنظيم المرسوم ٥٥/١٨ المختص بأعمال المجلس ولجانه وإختيار أعضائه والهيئة الناخبة له وجميعها تتطلب مواكبة العصر وإختراعاته التي سابقت الزمن الذي توقف عنده هذا المرسوم، وبالتالي تقيدت أنشطته وأعماله بالروتين القاتل الذي يسير إلى الخلف بينما الباقون في لبنان يسيرون إلى الأمام بسرعة مذهلة قد تعدت على حقوقنا، ومن هنا تبدأ مسيرة التغيير للوصول إلى لبِّ القضية وتحقيق الغاية من الوجود اللبناني..
ويضيف عساف ردا على سؤال: لا شك بأننا في لبنان قد تعودنا على الإستحقاقات الإنتخابية المتعددة، خاصة الشعبية منها، ولكننا اايوم نقف أمام إستحقاق إنتخابي خاص، حيث تكون هيئته الناخبة مختصة بالطائفة الإسلامية ذات المذهب السني، وهي مختصرة حالياً على النخبة من أبنائها: من رؤساء الوزارة والوزراء والنواب والمفتين في المناطق وأمناء الفتوى ومدرسيها، والعلماء من الأئمة المنفردين وموظفي الفئة الأولى مع القضاة وأعضاء المجالس الشرعي والأوقاف ورؤساء البلديات وحتى أعضاء المجالس البلدية في مراكز المحافظات، وهم يمثلون التواجد في كل المحافظات اللبنانية، لذا فإن المجلس يتكون من/ ٢٤ عضواً يأتون بالإنتخاب من الهيئة الناخبة المتواجدين في كل محافظة بتقدير نسبة العدد الذي حدد لكل محافظة كما هو معتمد، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء يدخلون المجلس بالتعيين من قبل مفتي الجمهورية اللبنانية ليصبح عدد الأعضاء / ٣٢ عضوا.. وقد وجب تعديله مع مرور الزمن لأجل التمثيل الحقيقي والصحيح لأبناء الطائفة في كل المناطق اللبنانية مع تكريسها بالعدد الكافي لها حتى لا يدخل التصنيف على حساب مناطق محرومة بالأنانيات التي تأتي من التوافق السياسي الخاص أو تعليب اللوائح أو الإنتخاب المصلحي من دون الأخذ بالمواصفات والمعايير المناسبة لدخول المجلس …
من هنا فإننا نرى بالعدد المعتدل للترشيح متناسب مع المنافسة الشريفة إن لم تأخذ منحى التصنيف السياسي أو الفئوي المتزمت، وهنا نناشد النخبة أن يكون إنتخابهم وتصويتهم كما يملي عليهم ضميرهم وحكمتهم بإنتقاء الأفضل بالمواصفات والمعايير المطلوبة للمجلس الشرعي وليس المطلوبة لتقوية مراكز الأمر الواقع من تجاذبات السياسيين التي تنفع المصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة للمسلمين في لبنان وخاصة في هذه الظروف والأزمات التي تطالهم أولاً، وبذلك تكون الفرصة الأخيرة قد ذهبت أدراج الرياح ، ولم يعد يصلح معها الصياح…


Related Posts


Post Author: SafirAlChamal