المكاري: نسعى الى قانون اعلام جديد يكرس حرية التعبير

نظمت حركة أسس مناظرة حول “حرية التعبير” وتضمنت الحريات العامة في لبنان والاحداث الاخيرة،دور وزير الاعلام بين المواقف والواقع،القوانين اللبنانية المتعلقة بالحريات العامة ومدى تطبيقها
وشارك فيها وزير الاعلام المهندس زياد المكاري والدكتور ياسمين عاقلة وادارها سامر العبدالله وذلك في أوتيل بلمون اهدن.
وحضرها كل من :
الدكتور قيصر معوض ، الاعلامي سركيس بوزيد وأعضاء من حركة أسس إضافة الى حشد من المهتمين.
بداية النشيد الوطني فكلمة سامر العبدالله مرحبا بوزير الاعلام المهندس زياد المكاري طارحاً عليه سؤالاً حول اشكالية العمل في وزارة مستقيلة فاجابه الوزير مكاري مستهلاً كلامه بشكره على الاستضافة موضحاً:”
نحن في حكومة مستقيلة تصرّف الأعمال في النطاق الضيّق.
فعندما تحدّث المشرّع عن هذا الموضوع اعتبر ان انتخاب الرئيس يأخذ شهر أو شهرين ولم يكن يعتقد ان الفراغ في سدة الرئاسة سيستمر لمدة سنتين أو ثلاث سنوات وأكثر.”
تابع:”أما بالنسبة لنا فنحن نرى أن عدم وجود رئيس يُحدث حلقة مفرغة ومفقودة تٌعيق سير الأمور ومسار العمل، إن لناحية الموظفين، أو التواصل مع المنظمات الأممية وسواها من الأمور الإدارية التي تحتّم علينا العمل .لذا بتنا نرى جدول أعمال مجلس الوزراء أوسع وأشمل لعدم إمكانية إيقاف سير العمل في الدولة. فحين لا يوجد رئيس، دور مجلس النواب يصبح ضرورة انتخاب رئيس جمهورية.”
وعمّا اذا كان يعتبر وجوده في هذه الحكومة تضحية، أوضح الوزير المكاري :”ان طموحي الشخصي لطالما كان التواجد في الحياة السياسية حتى في ظل أوضاع كالتي نعيشها اليوم فمسؤوليتنا تشمل عاملين في وزارات وعائلاتهم وتنظيم امورهم كل هذا يحتّم علينا العمل وفق ما يمليه علينا ضميرنا وهذا عائد لكل وزير.”
تابع:” صحيح ان العمل في هذا الوضع صعب لكن واجبنا العمل وإن بالحدّ الأدنى الممكن كخلق فتاوى ادارية تساهم في سير العمل.”
وعن خيار الاستقالة اذا كان مطروحاً لديه أوضح المكاري :” ان حكومتنا مستقيلة أصلًا، واخلاقياتنا تقتضي علينا البقاء في سدّة المسؤولية لتأمين سير العمل وشؤون الناس. كما ان دورنا هو التمسّك بالعمل في الظروف الصعبة . وخياري الشخصي ثابت بأنني لن أترك هذه الوزارة ولن أتخلى عن واجبي.”
وردًا على سؤال حول مكانته في الخارطة السياسية أكّد : “أنا وزير في الحكومة أمثّل الوزير سليمان فرنجية ولا أحيد عن ذلك.”
أما اذا كان يعتبر نفسه من المنظومة ، فأوضح المكاري:” كل الناس من المنظومة حتى ما يُسمى معارضة، أما ۱۷ تشرين فليست من المنظومة”
ولفت إلى أن :”ما أضّر بـ ۱۷ تشرين هو شعار “كلن يعني كلن” إذ لا يمكن لأي أحد وحده إصلاح البلد. فالتعميم مرفوض لأن إلغاء الجميع يمنع قيام البلد.”
وأضاف:”كل ما علينا فعله هو الإحتكام الى نتائج الانتخابات وما أفرزته . فما يُسمّى بالتغييريين نالوا ۱٠٪ وفق قانون النسبية وهذا الحجم نثمنه ونرى فيه خرقًا . كما من ايجابيات۱۷ تشرين انها أيقظت في نفوس الشباب والجيل الجديد الرغبة بالمشاركة في الحياة السياسية وهموم السياسة وأصبح البلد يعنيهم.”
وتابع :”ويؤسفني ان ثورة مثل ۱۷ تشرين لا يمكنها ان تستثمر بسبب شعارها الغير قابل للتطبيق، والخلافات فيما بينها، ودخولهم في تحالفات مع المنظومة . كما أنهم لم يتحملوا مسؤوليتهم الوطنية.”
وأضاف:” نحن اليوم بحاجة الى قرار وطني كبير للتغيير على صعيد تطوير وتحديث الادارة وسواها من الأمور . ومن الصعب التغييرفي ظل نظام زبائني.”
و عن خطاب الكراهية على وسائل التواصل فأكّد المكاري: “انه موضوع عالمي وليس فقط محلي. أما نحن كوزارة فسعينا الى قانون اعلام جديد أهم ما فيه انه لم يعد هناك “سجن” لصحافي.
وثانيًا: الغاء محكمة المطبوعات في هذا القانون.
فنحن نسير عكس هذا المسار والفوضى الاعلامية الالكترونية لا بدّ وان تسبّب مشاكل.
لذا المطلوب مساعدتنا على تمريره، ونحن أرسلناه الى مجلس النواب لإقراره. “
وختم الوزير المكاري :”نحن نعمل بكل جهدنا أن تبقى حريّة التعبير موجودة من خلال قانون حديث على أمل أن يُقّر.”

دكتور عاقلة
أما الدكتور ياسمين عاقلة فعقّبت على موضوع ۱۷ تشرين قائلةً:” ان أي ثورة تنتج تحوّل وحالة أخرى من هنا ان ما حصل في ١٧ تشرين ليس ثورة . فالثور تنجح حين يستلم الشعب النظام .”
أضافت: “ان الحياة السياسية في لبنان ليست حرّة والناس لا يملكون الحقّ في المشاركة بالحياة السياسية.
والمشكلة كانت في كيفية مواجهة “كلن يعني كلن” وبأية معطيات فالشعب لا يملك القدرة لأن الحالة السياسية ليست حالة حرة انما كناية عن : زبائنية ، تبعية، عدم حرية” لذا لم يحصل التغيير وبغض النظر عمن يسمونهم نواب تغييريين فهم لا يمثلون ، برأيي الشخصي ۱۷ تشرين”
أما عن حرية التعبير فأكّدت:” ان۱۷ تشرين أتاحت للناس وانا منهم الحديث في السياسة وهو حق لكل انسان . فالسياسة هي الحياة اليومية وحرية التعبير . والمشكلة اننا تعوّدنا بسبب محيطنا على ان السياسة تلغي الحرية. ففي لبنان ليس هناك حرية تعبير ونحن نتوجّه شيئًا فشيئًا نحو دكتاتورية معينة في بلد هو رمز للحريات”
وتابعت:” ان ۱۷ تشرين كسرت الخوف لكنها لم تكسر الحاجة. فالناس لا تزال بحاجة لهذه المنظومة وهذا ما لم يسمح لها بالخروج من حالة التبعية. والنظام الزبائني متغلغل في كلّ شيء “.
ولفتت الى انه “لدينا طغاة سياسيين وليس ممثلين للشعب.وليس لدينا مساحة عامة كما وانه ليس لدينا حرية تعبير، وحرية سياسية، وحرية مشاركة في العمل السياسي ،وليس هناك نضوج في العقل السياسي،إنّما زبائنية.”
وختمت د. عاقلة:”ان حرية التعبير في زغرتا كانت عرضة للتهجم الشخصي ولخطاب الكراهية والتحريض على البعض منا، وعدم قبول الآخر وقد وصلنا الى اقصى درجات القمع في لبنان”.

وفي الختام كان هناك نقاش بين الحاضرين والوزير والدكتور عاقلة .