أدى قرار وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي بإعطاء الإذن للقضاء بملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الى حالة غضب في الشارع السني تمثل بمواقف سياسية وشعبية رافضة لاستضعاف قوى الأمن الداخلي وضرب هيبتها، خصوصا بعدما تجاوز الوزير مولوي الأصول بتغييب اللواء عثمان عن إجتماع اللجنة الوزارية الموكلة بمعالجة ملف النازحين بمشاركة كل قادة الأجهزة الأمنية باستثنائه.
وعلمت “سفير الشمال” أن تحضيرات كانت تجري على قدم وساق بين عدد من النواب السنة لإطلاق حملة واسعة ضد وزير الداخلية سبقها مواقف نيابية إستنكرت وشجبت تصرفه وقراره وإمعانه في إستهداف قوى الأمن الداخلي والمنصب السني الأول فيها.
وأشارت المعلومات الى أن النائب وليد البعريني الذي شن هجوما عنيفا على الوزير مولوي على مواقع التواصل الاجتماعي كان يستعد لمواجهة قراره ضد اللواء عثمان بتحركات واحتجاجات في الشارع مصحوبة برفع اللافتات وإطلاق تعبئة شعبية عامة ضد مولوي.
وأكدت المعلومات أن اتصالات على أعلى المستويات جرت مع النائب البعريني ايل أمس، تعهدت بمعالجة الأزمة تمهيدا لإنهائها، وقد تجاوب البعريني مع هذه المساعي وأعطى توجيهات بتعليق التحركات بانتظار المعالجات التي يفترض أن تظهر نتائجها يوم الاثنين المقبل.
Related Posts
