فرعية لجنة الاقنصاد أقرت آخر نسخة من قانون حماية المستهلك

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الاقتصاد جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب فريد البستاني وحضور النواب: ناصر جابر، بلال عبدالله، وضاح الصادق، رازي الحاج، آلان عون والمدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد ابو حيدر.

البستاني
اثر الجلسة ،قال البستاني:” اجتمعت اللجنة الفرعية التي تدرس قانون حماية المستهلك واستمعنا في آخر جلسة للهيئات الاقتصادية التي كان لهم تعليق اضافي للمواد التي اقررناها ، واستمعنا الى الدكتور ايلي عوض وهو رئيس هيئة سلامة الغذاء كان لديه بعض التعليق وهناك أعضاء من اللجنة كان لديهم تعليق على صياغة القانون، واللجنة اقرت آخر نسخة من هذا القانون، واحب ان اشير الى ان مهمتنا قد انتهت. واحب ان اشكر وزارة الاقتصاد والوزير والمدير العام الذي واكبنا في جلساتنا الطويلة والمضنية وافكاره كانت ايجابية. كما اشكر الهيئات الاقتصادية بشخص الدكتور محمد شقير والدكتور نبيل فهد. وقد ارسلنا نسخة الى المجلس الاقتصادي الاجتماعي ، واتمنى ان يقر في اول جلسة تشريعية وننتقل الى مرحلة تشكيل هيئة تنظيمية لتطبيق هذا القانون”.

أبو حيدر

اما الدكتور ابو حيدر، فقال :”بما يتعلق بقانون حماية المستهلك جميعنا امام صرحة الناس ووجع الناس واجب علينا ان نعدل بعض فقرات هذا القانون لنكون فعلا نحمي المستهلك بكل ما للكلمة من معنى، كان هناك نقاط اساسية مغايرة للقانون السابق، وللاسف بعض تجار الازمات الذين يستغلون الازمة من اجل ان يغتنوا ويزيدوا من ارباحهم على حساب مواطن اخر لا يستطيع ان يحصل قوته اليومي، رفعنا الغرامات بقيمة تكون مواكبة للوضع الحالي،وتكون وفقا للمخالفة التي قام بها تبدأ بالغرامة وصولا الى موضوع الحبس ،التي تتعلق بصحة الناس والغلاء والاحتكارات الكبيرة”.

أضاف :”النقطة الثانية، هل واجبنا ان نقول للناس اذا عثرنا على محال او ملاحم او محل دجاج او مسمكة ، على بضاعة فاسدة، اليس من واجبنا ان نسمي للناس :.ونحن كلنا تحت سقف القانون. وفي بعض الامور يجب ان يكون للمراقب قوة لكي يحمي الناس وخصوصا عندما تتعلق الامور بصحتهم.

النقطة الثالثة تتعلق ببعض الامور المشتركة مع غير وزارات، هنا نتمنى ان تبصر النور الهيئة الوطنية لسلامة الغذاء وان يتم تشكيل اعضائها ، ونكون بذلك نلحق المواد من المزرعة الى الشركة وهذا الهدف اليوم من قانون حماية المستهلك، واؤكد ان هذا الامر يرتبط بقانون المنافسة الذي اقره مجلس النواب ولا نستطيع فصلهما عن بعضهما البعض لانه وحدها المنافسة تصحح الاسعار”.