لم تتخذ اللجنة الوزارية الخاصة بقطاع الكهرباء، قراراً بموضوع الباخرة KALLES الراسية في البحر مقابل معمل الزهراني، على أن يستمر النقاش في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل.
وبعد الاجتماع، أشار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، الى أن “لا شفافية في وزارة المال ومصرف لبنان في ما خص سلفة الخزينة 300 مليون دولار، وبالتالي لم نكن نعلم مصدر هذه السلفة انها تمس اموال المودعين”.
وكان النقاش خلال إجتماع اللجنة الوزارية، تركز حول ما اذا كان وزرير الطاقة قد تخطى اللجنة بقرار إستقدام الباخرة من عدمه، وقد اقترح عدد من الوزراء حضور حاكم مصرف لبنان بالإنابة وليد منصوري جلسة مجلس الوزراء للبحث في تأمين الإعتمادات اللازمة لدفع ثمن الباخرة KALLES الذي يبلغ 29 مليون دولار.
