بحسب صحيفة “الشرق الاوسط”، وتحديداً في ملفّ هنيبعل معمّر القذافي، المعتقل في لبنان منذ ثماني سنوات، تركز الرسائل الليبية على مسألة الإفراج عن هنيبال وتسليمه إلى بلاده، فيما يقدّم لبنان، لإطلاق سراحه، شرطاً قاطعاً وغير قابل للمساومة، يقضي بتقديم معلومات واضحة وموثّقة تحدد مصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه.
فالأسبوع الماضي تسلّم القضاء اللبناني رسالة من وزيرة العدل الليبية حليمة عبد الرحمن تبدي فيها استعداداً لطرح ملف هنيبعل القذافي على طاولة التفاوض، وتقديم التعاون القانوني والإنساني توصلاً إلى حلّ يفضي للافراج عن هنيبال. ورأى مصدر قضائي معني بملفّ القذافي الابن، أن الرسالة الليبية “لم تبد أي رغبة في كشف مصير الصدر ورفيقيه، وكأن المطلوب تعاوناً لبنانياً بلا مقابل”. وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن المحقق العدلي بملفّ الصدر القاضي زاهر حمادة “لن يفرج عن هنيبال قبل تقديم الأجوبة والتوضيحات التي يملكها هنيبال ويرفض البوح بها والتي تسهّل ختم التحقيق وإصدار القرار الاتهامي”.
Related Posts
