اعتبر الأستاذ الجامعي المتخصص في شؤون الطاقة، شربل سكاف، أنه “بعد وصول منصة الحفر واكتمال كل التجهيزات اللوجستية، في المبدأ الفترة المتوقعة للحفر هي نحو الشهرين ومن الممكن أن تختلف المدة أقل أو أكثر بعشرة أيام طبعًا نسبة لموضوع نوعية الطبقات الترسبية”.
وقال سكاف لـ”سبوتنيك” إنه “بالإجمال يمكن القول إن الأمر قد يأخذ شهرين أو شهرين ونصف بالحد الأقصى، وبالتالي يكون لدينا فكرة واضحة إذا البئر الأول في البلوك رقم 9 سيكون فيه غاز بكميات تجارية أم لا”.
أما عن السيناريوهات المتوقعة لنتائج عملية الحفر في الرقعة رقم 9، فقد أوضح سكاف أن “السيناريو الأول هو وجود كميات تجارية من الغاز، وحينها الكونسورتيوم يبلغ وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول بوجود الغاز بكميات تجارية وهنا يكون لديه 6 أشهر ليعلن هذا الأمر بموجب إعلان رسمي، ومن بعد ال 6 أشهر يكون لديه مهلة لمدة سنتين لتجهيز خطة تسويق وتطوير الحقل”.
وأضاف أنه “من جهة على الكونسورتيوم أن يقول للدولة اللبنانية كيف سيسوق الغاز ومن جهة أخرى عليه أن يقول لها كيف من الممكن تطوير البئر الذي اكتشفه، ويقوم بالمعالجة في البر أو على البحر أو غيره، ومن بعد مدة السنتين تبدأ مرحلة التحضير للإنتاج وهي بحاجة لثلاث سنوات”.
واعتبر سكاف أن “السيناريو الثاني هو عدم وجود كميات تجارية في البئر الأول، عندها تطرح إمكانية حفر بئر ثان استكشافي للوصل إلى مكمن غازي محتمل، والبئر الثاني تحدد بناءه توتال بناء على معطيات البئر الأول”.
ورأى سكاف أن “المسار يسير كما يجب بإطاره القانوني والتقني والعلمي”، وأن توتال شركة كبيرة تحترم التزاماتها”.
وأشار إلى أن “هناك إفادة عاجلة وإفادة مؤجلة، الإفادة العاجلة من الآن وحتى شهر تشرين الثاني إذا كان لدينا غاز في البئر الأول فهذا يعني أن لبنان أصبح على خارطة البلدان التي لديها موارد مثبتة، وهذا يعني أن لبنان لديه ثروة حتى لو لم تترجم فورًا إلى أموال، إنما هذه الثروة تحسن تصنيفه السيادي وتنعكس إيجابًا على المنحى العام للبلد”.
واعتبر سكاف أن “مشكلة الدولة اللبنانية في الأساس ليس وجود أو عدم وجود موارد إنما الفساد وعدم انتظام المالية العامة وعدم وجود إصلاحات، النتيجة السريعة هي الإعلان عن إكتشاف غازي بكميات تجارية، النتيجة المؤجلة هي عمليًا عند البدء بالإستخراج الفعلي وترجمته هو ببدء دخول موارد مالية على الصندوق السيادي”.
ولفت إلى أن “قانون الموارد البترولية في البحر ينص على ضرورة إنشاء الصندوق السيادي، واليوم لا حاجة للاستعجال عليه طالما لم يكون لدينا موارد مثبتة”.
Related Posts
