قبل أشهر وعندما بدأت الحكومة الأسترالية بالترويج للشذوذ الجنسي في المدارس، هبّت الجالية اللبنانية بمختلف مكوناتها ونفذت تحركات غاضبة أمام المدارس وواجهت إداراتها للوقوف بوجه هذه الظاهرة الغريبة التي تناقض الطبيعة البشرية وتخالف الأديان السماوية، واليوم تعيد الجالية اللبنانية الكرّة بتنفيذ إضرابات في وجه إصرار الحكومة على الترويج للشذود وإدخاله ضمن المناهج التربوية.
هذا في أستراليا، أما في لبنان، فإن بعض من جاؤوا الى سدة المسؤولية النيابية في غفلة سياسية وشعبية وعلى ظهر شعارات رنانة لثورة بريئة منهم، يتجاهلون كل ما يعانيه اللبنانيون من أزمات قاتلة وعلى كل صعيد، ويتجهون نحو الترويج للشذوذ الجنسي تحت شعار الحرية الشخصية، وذلك في خيانة واضحة وصريحة لثقة الناخبين الذين أعطوهم أصواتهم من أجل تحقيق برامج الاصلاح وإيجاد الحلول لأزمة الكهرباء والمستشفيات وأموال المودعين، وتفعيل عمل المؤسسات وتطوير الخدمات، وإعادة بناء الدولة وفق رؤية متقدمة تساهم في تحصين المجتمع اللبناني، ولم يصوتوا لهم من أجل إقناع أولادهم بالتخلي عن طبيعتهم البشرية والذهاب نحو الشذوذ وممارسة الرذيلة.
اليوم إتضحت صورة الدعم المطلق الذي قدمته منظمات أجنبية لهؤلاء النواب للوصول الى البرلمان، خصوصا أن الأموال التي أعطيت لهم وتم الحديث عنها مسبقا، لم تكن من أجل تحقيق تطلعات ثورة 17 تشرين، بقدر ما كانت ثمنا لتنفيذ أجندات مشبوهة أول فصل فيها ضرب بنية المجتمع وإستهداف الأديان، وتفكيك العائلات، بترويج الشذوذ الجنسي وما يحمله من خبث وخبائث.
لا شك في أن لبنان المنهار إقتصاديا وإجتماعيا وماليا، قادر على مواجهة الترويج للشذوذ الجنسي من خلال ما تختزنه طوائفه وعائلاته من قيم وأخلاق ومبادئ وإيمان، تشكل كلها صمام أمان في التصدي لهذه الآفة، لكن ما يهدد وطن الأرز فعليا اليوم، هو الشذوذ السياسي الذي يترجَم في سلوك بعض التيارات التي تمعن في تعطيل مؤسسات الدولة وتفكيكها والضرب على الأوتار الطائفية لإيقاظ الفتن وإستدراج التوترات الأمنية ما يهدد البلاد والعباد بالذهاب نحو “الارتطام الكبير” الذي قد يؤدي الى الفوضى الشاملة ومن ثم الحرب.
واللافت أن بعض التيارات السياسية قد إتخذت قرارها بوضع خمسة ملايين لبناني أمام مصير مجهول، خصوصا أنها لا تبادر الى إنتخاب رئيس للجمهورية يعيد الانتظام الى الحياة السياسية والى مؤسسات الدولة، ولا تريد التعايش مع الشغور الذي يكاد يدخل عامه الأول بالمشاركة في الجلسات التشريعية لمجلس النواب لاقرار القوانين الاصلاحية التي تعتبر أساسا لاستمرار التفاوض مع صندوق النقد وإستعادة ثقة المجتمع الدولي، ولا هي تقبل أو تشارك بإجتماعات الحكومة التي تسعى الى معالجة أزمات ومشاكل المواطنين وتعمل على تأمين سير المرفق العام للحفاظ على صورة البلد ولو بحدها الأدنى، وهي لا تتوانى عن الضرب بالمؤسسة العسكرية صمام الأمان للوحدة الوطنية والسلم الأهلي، وبمصرف لبنان لثني الحاكم بالوكالة عن القيام بالواجبات المنوطة به.
ما يدور في المشهد اللبناني اليوم، هو أسوأ أنواع الشذوذ السياسي القائم على كثير من الكذب والدجل والتناقضات والشعبوية، وتصفية الحسابات والصراعات التي تخوضها هذه التيارات إما على حساب الناس أو بدمائهم ومن ثم الرقص عليها.
Related Posts
