أعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل عبر منصّة “إكس” أنه “من سنة ٢٠٠٥ والعماد عون يطالب بالتدقيق الجنائي وقدر فرض توقيعه كرئيس بسنة ٢٠٢١ بمعارضة كبيرة من المنظومة، وأخيراً أبصر التقرير الأولي النور بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة بسبب عرقلة سلامة ومنعه لكثير من البيانات التي طلبتها الشركة وهذا وحده يستحق ملاحقة جزائية”.
وأضاف أن التقرير أظهر “الكثير من المخالفات والسرقات للمال العام وأموال المودعين، وأخطر ما كشفه أن كلفة الهندسات المالية المباشرة بالإضافة للعلاوات بلغت ٧٦ مليار دولار وهي تساوي فجوته المالية. هذه جريمة مالية غير مسبوقة بتاريخ البشرية ومسؤولية القضاء التحقيق والمجلس النيابي يتحرّك لأن حق اللبنانيين أن يعرفوا من سرق أموالهم”.
وتابع: “نحن أمام سابقة تاريخية بلبنان: محاسبة ومش عفو! التقرير هو إدانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة أمين صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق وبشراء ذمم قضاة وإعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين لمّا كانوا يفتروا علينا دفاعاً عن الحاكم”.
وأشار أن “المعركة لم تنته بالتقرير، وما بتخلص إلّا بتسليم كل المستندات المطلوبة وهذه مسؤولية النائب الأول للحاكم، وباستكمال التدقيق بالمصرف المركزي وبكل مؤسسة أو إدارة وخاصةً وزارة الطاقة لتبيان كل الحقائق والأكاذيب. التقرير الأوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا ويدفعنا نصرّ للتقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين ما نسكت ولا نستكين ونلاحق كل مين سرق أموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي”.
Related Posts
