علّق رئيس “لجنة المال والموازنة” النائب إبراهيم كنعان على تقرير التدقيق الجنائي قائلاً: “تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أُقرّ قانونه معدلاً لجنة المال والموازنة ليصبح قائماً لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحاً، أثبت جزءاً ممّا قمنا به وعملنا عليه ووثّقناه في لجنة تقصي الحقائق و لجنة المال والموازنة منذ الـ2010 أي 9 سنوات قبل الانهيار و13 سنة قبل التدقيق الجنائي عن عدم صحة حسابات الدولة وماليّتها العامة بكل مكوّناتها ومرافقها، وأقرّ به بعد فوات الأوان الجميع اليوم بالرغم من محاولة البعض طمس هذه الحقيقة وتشويهها لمصالح وأجندات باتت معروفة”.
وأضاف كنعان: “سنتابع المسار المؤسساتي الرقابي لهذا الملف المرتبط بحقوق الدولة واللبنانيين ومن بينهم المودعين وستكون للجنة المال جلسة قريبة كما على القضاء القيام بواجبات، وصولاً للمحاسبة وتكريس حقوق المودعين المسلوبة بدل اعتبارها “خسائر” وهي التزامات بذمة الدولة ومصرف لبنان والمصارف وفضح – كما فعلنا – لعبة الاختلاف على تحديدها بين الحكومات ومصرف لبنان الذين تهربوا بالتكافل والتضامن حتى الساعة، ومنذ أربع سنوات، من إجراء المسح الشامل على موجودات المصارف ومصرف لبنان والدولة، كما إقرار الصندوق الائتماني الغائب من خطط الحكومة للإجهاز على حقوق اللبنانيين الاساسية والمشروعة”.
تقرير التدقيق الجنائي بعد الانهيار والذي أقرت قانونه معدلاً لجنة المال والموازنة ليصبح قائماً لحين الانتهاء من أعمال التدقيق وليس لفترة سنة كما كان مقترحاً، أثبت جزءاً مما قمنا به وعملنا عليه ووثقناه في لجنة تقصي الحقائق و لجنة المال والموازنة منذ ال٢٠١٠ أي ٩ سنوات قبل الانهيار و… pic.twitter.com/zqHnEZVJvs
— Ibrahim Kanaan (@IbrahimKanaan) August 12, 2023
Related Posts
