ثلاثة أعوام مرت على الكارثة الأكبر في تاريخ لبنان “انفجار مرفأ بيروت”. وفيما لا يزال الأهالي يفتشون عن عدالة ضائعة، يستمر المعنيون في تمييع سير التحقيقات وعرقلة الوصول الى الحقيقة.
سنوات ثلاث ولا يزال ثالث اكبر انفجار غير نووي في العالم مجهول الأسباب، وسط تكهنات بصعوبة كشف سر ما جرى. خاصة وان أهل الحكم في لبنان انتهجوا المماطلة وتقاذف المسؤولية طريقاً لهذه القضية.
كل ذلك يعيد الى الواجهة أسئلة في الواقع هي مشروعة الا ان اسباباً خفية تحجب الإجابة عنها. فلماذا سمح القضاء بإنزال النيترات في المرفأ؟، ولماذا الإصرار على عدم تلفها بعد مرور زمن على تواجدها؟، ما هو سبب عدول رئيس الحكومة آنذاك حسان دياب عن زيارة المرفأ رغم تبليغه بوجود مواد خطرة؟، ماذا عن رئيس الجمهورية يومها ميشال عون الذي كان يعرف بوجود النيترات ويدرك حجم خطورتها ولم يحرّك ساكناً؟.
ومن الإهمال السياسي الى التلكؤ القضائي والاستنسابية في اصدار مذكرات التوقيف من جهة، الى التعاطي بشعبوية مع الملف وتسريب التحقيقات التي كان يفترض ان تكون سرية، الى توقيف من لا علاقة لهم وترك المسؤولين المباشرين خارج القضبان. الى القرار القضائي بإخلاء سبيل جميع الموقوفين من دون محاكمة او حتى اكتمال جلسات التحقيق.
في سياق متصل، لا يخفى على احد حجم الاستغلال السياسي الذي تعاطت به بعض الأحزاب مع أهالي الضحايا، محاولة حرف التحقيق عن مساره الصحيح تارة والمطالبة بتحقيق دولي تارة أخرى.
اذاً، يمكن القول ان استمرار التحقيق القضائي في جريمة العصر بهذا المسار الخاطئ، يدل على ان البلاد لا تزال تعيش في ترسبات الماضي، التي اذا ما بقيت على حالها قد تشعل حرباً أهلية غير معروفة النتائج. فعند حصول مطلق جريمة يجري تتبع الأدلة للوصول الى المتورطين وتوقيفهم، فيما الحال هنا معكوس فالبعض يحاول توجيه أصابع الاتهام الى فريق دون آخر من ثم التفتيش عن الأدلة التي تدينهم.
وعليه لا بلسمة لجراح أهالي الضحايا سوى بالافراج عن الحقيقة المخطوفة تمهيداً لمعاقبة المسؤولين واعلاء دولة القانون.
Related Posts
