دعا عضور كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي حسن خليل، رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للالتزام بتعهده وارسال مشروع قانون الاقتراض من مصرف لبنان، بحاجات الحكومة وآليات السداد إلى البرلمان.
وأوضح في حديث تلفزيوني، أنه “لن نفتح خلافاً بين الحكومة والبرلمان، بعد أن طُرح موضوع القرض امام حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في جلسة الاثنين والجميع ابدى استعداده للتجاوب”.
ورأى أن “خيار استقالة نواب الحاكم او عدمها منوط بهم، وندعمهم بأي اجراء تحت سقف القانون”، معتبراً أن “رفض الكتل لقرض الحكومة يناقض مواقفها الضمنية، اذ لا يمكن الطلب الى نواب الحاكم احترام القانون من دون اتخاذ الخطوات الدستورية”.
وكشف أن الرئيس نبيه بري سيدعو الى جلسة تشريعية لإقرار قانون الصندوق السيادي، مضيفاً: “خشيتنا مشروعة من عدم قدرة الحكومة على سداد القرض ونحن لن نقدم اقتراح قانون الاقتراض، بل سيتعاطى بري مع اي اقتراح اذا تلقاه ولنا ملاحظات على مشروع الحكومة”.
Related Posts
