غسان العيّاش: يستذكر الذي حصل مع الحاكم إدمون نعيم
سعيد مالك لـ″الحرّة″: ما قاله منصوري هو مضبطة اتّهام لمرحلة رياض سلامة، والدعاوى في وجه سلامة ستستمر
أكد مستشار رئيس حكومة تصريف الأعمال د. سمير ضاهر لبرنامج المشهد اللبناني على قناة الحرّة أن “الدولار ما رح يطير وما في لزوم أنو يطير” والتهويل هو كلام غير مسؤول وتهويل، وعندما ننتقل من منصّة صيرفة الى منصّة أخرى، هذه المنصة الجديدة ستنظّم .
ضاهر أمل أن تذهب صيرفة من دون عودة مشيراً الى أن العمل جارٍ على هذا الأمر، فنحن نريد توحيد سعر الصرف عن طريق تحريره.
وشدّد ضاهر أنه بالنسبة للحكومة هناك مرجع اساسي وهو القانون، قائلاً: طوينا صفحة من تاريخ مؤسسة مصرف لبنان ، وانشاء الله نفتح صفحة جديدة مشرقة بانطلاقة جديدة.
وانتقد ضاهر تدخل الحكومة ومجلس النواب بقرارات جديدة لتقييد حريّة إدارة مصرف لبنان مشيراً الى أن قانون النقد والتسليف يُعطي الإستقلالية المطلقة لمصرف لبنان، ومن غير المسموح اتّباع السياسات السابقة.
نائب حاكم مصرف لبنان سابقاً د. غسان العيّاش استذكر من جهته مرحلة حاكم مصرف لبنان إدمون نعيم وكيف تمّ التعامل معه من قبل الحكومة يومها من خلال إرسال مسلّحين الى الحاكمية عندما استمهل لإمضاء فتح اعتماد لجوازات السفر. وأكد العياش لبرنامج المشهد اللبناني أن قانون النقد والتسليف اعطى مصرف لبنان استقلالية، قائلاً إنه كان يجب انتخاب حاكم جديد لمصرف لبنان، وبعض الكتل النيابية وتحديداً الكتل المسيحية الأساسية تمارس قراراً سياسيّاً، وتدفع الحكومة والمجلس النيابي الى الشلل الكامل.
من جهته اعتبر الخبير الدستوري والقانوني د. سعيد مالك أن كلام نائب حاكم مصرف لبنان وليد منصوري شكّل مضبطة اتهام لمرحلة الحاكم رياض سلامة ، هذا يعني بطريقة او بأخرى أن ما كان يُقدم عليه سلامة شكّل التفافاً على القانون. وإذ اعتبر مالك أن المادة 91 تجيز لحاكم المركزي إقراض الدولة، شدّد على أن هذا الإقراض أو التسليف يوازي اعادة المال، وهو ليس هبة كما يحصل اليوم وبالتالي منصوري يبحث عن غطاء قانوني للتصرف بما يُسمّى المحفوظات أو الإحتياطي الإلزامي.
وأكد مالك أنه بخلاف المتداول قانون النقد والتسليف لا يولي حاكم المركزي اي حصانة فهو يُلاحَق مثله مثل اي فرد آخر كمواطن عادي، وقال: الدعاوى في وجه رياض سلامة ستستمر.
Related Posts
