يجري الحديث اليوم عن عدم قبول المحكمة العسكرية النظر بملف أحداث القرنة السوداء كملف متكامل بعد أن جرى ضم التحقيق الذي أجرته النائب العام الاستئنافي في الشمال سمرندا نصار إلى التحقيق الذي أجراه الجيش وحوّله مدعي عام التمييز الى القضاء العسكري.
حيث يعتبر المحقق العسكري أنه يجب فصل الملفيّن لجهة عدم اختصاص التحقيق العسكري في الملف المتعلّق بمقتل هيثم طوق ويجب إعادته إلى القاضية نصار، وتشير المعلومات أن القاضية نصار كانت هي من أحال الملف إلى القاضي عويدات لعدم الإختصاص.
وتوضح مصادر قضائية أنه لا يمكن رد الملف إلى القضاء العدلي لأن ذلك يستوجب تعيين مرجع للبتّ بصلاحية القضاء العدلي في التحقيق بالملف، وتعيين المرجع يستوجب بالتالي عقد الهيئة العامة والتي لن تتمكّن من اتخاذ أي قرار بهذا استحالة اكتمال النصاب لا سيّما بظل الشغور في بعض غرفها, وسيكون مصير التحقيق مشابهاً لمصير التحقيق في قضية المرفأ حيث ما زال التحقيق متوقفاً منذ أشهر طويلة.
لكن مدعي عام التمييز السابق القاضي حاتم ماضي في حديث إلى “ليبانون ديبايت” يؤكد أن الملفين يمكن ضمهما إلى بعضهما كما يمكن فصلهما لينظر القضاء العدلي في واحد منه وينظر القضاء العسكري في الآخر، ولكنه يؤكد أن الأفضل ضم الملفين إلى بعضهما لا سيّما أن الوقائع هي نفسها في كلا الملفين.
ويشدد أن إعادة الملف الأول إلى القضاء العدلي ليس بمشكلة كما أشارت المصادر فيمكن إعادته إلى قضاء طرابلس في حال قرر القضاء العسكري عدم اختصاصه، كما يمكن إحالته الى قاضٍ آخر غير القاضية نصار، فلا مشكلة.
Related Posts
