أكّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل رفضه التمديد لحاكم مصرف لبنان أو التمديد للسياسة التي اتّبعها، معتبراً أنّه كان من الأفضل أن يُطرد رياض سلامة ويُحاسب ويُسجن على انتهاء ولايته، واصفاً إيّاه بأحد أكبر أعمدة الفساد ورئيس المنظومة المالية الحاكمة، والذي يُرفع كابوسه بعد أيّام عن كاهل اللبنانيّين.
وإذ رأى باسيل أنّ الاستقرار الحقيقيّ هو باحترام القوانين والشفافية ومنع السرقة والفساد والهدر، بالإضافة إلى احترام السوق وقاعدة العرض والطلب واللجوء إلى الاستقرار الطبيعي غير المزيّف، شدّد على أنّ الحلّ يأتي من خلال تعيين شخص مشهود له بالكفاءة والآدمية عبر القضاء العدلي أو الإداري، مضيفاً أنّ التوافق السياسيّ على الشخص المناسب هو أفضل غطاء وأهمّ من أيّ إجراء غير دستوريّ بالحكومة.
وفي حال استمرار الرفضهم بعناد ونكد على حدّ تعبيره، يبقى حلّ واحد، وهو بحسب القانون أنّ نائب الحاكم الأوّل يتسلّم الصلاحيات الكاملة ومعه المجلس المركزي بصلاحياته المحدودة. وأضاف: غير مهمّ إذا استقال أحدهم أو لا، فهم ملزمون بمتابعة مهامهم.
وحول الاستحقاق الرئاسي، قال باسيل: ثمن مرشّحهم لرئاسة الجمهورية بالنسبة لنا لن يكون أقلّ من لامركزية موسّعة مدفوعة سلفاً بإقرارها بقانون، وصندوق ائتماني مدفوع سلفاً بإقراره بقانون، وبرنامج بناء الدولة.
وتابع: أيّ حوار لإضاعة الوقت أو تشتيت الجهد هو غير مقبول ومرفوض من قبلنا. وأيّ حوار جدّي ويؤدّي إلى نتيجة فعلية هو مرغوب ومطلوب، شرط أن يتحدّد برنامج واضح، وبمدّة زمنية محدّدة وبنهائية واضحة للحوار.
وأضاف: ربط نهاية الحوار بجلسات انتخاب يلتزم رئيس المجلس الدعوة إليها قبل بدء الحوار، يعني انتخاب رئيس بشهر أيلور، إمّا عبر التوافق – وهو ما نفضّله ألف مرّة – أو عبر الانتخاب الديموقراطي الذي يبقى أفضل من الفراغ إذا لم يريدوا توافقاً.
Related Posts
