هو أسبوع يفصل عن انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة..
الخبر كاد يمر مرور الكرام لو لم تكن البلاد تغرق في مستنقع من الازمات أهمها عدم انتخاب رئيس للجمهورية يكون العين الساهرة على تطبيق الدستور. وزاد الطين بلة تهديد نواب الحاكم الأربعة بالاستقالة الجماعية الامر الذي يضع مستقبل البلاد المالي على “كف عفريت”.
وفي محاولة للتوصل الى حل، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعاً مع نواب سلامة، نقلت المصادر انه كان صريحاً من دون إيضاح بوادر الحل، باستثناء وعد ميقاتي بإيجاد بدائل حكومية لاتخاذ قرارات بشأن الصّرف المالي المطلوب عوضاً عن التشريعات التي يرفض مجلس النواب اقرارها.
الى ذلك، لم تبحث جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت امس في التمديد لحاكم المركزي بل خلصت الى ضرورة تعيين حاكم جديد لضمان الانتظام المالي، غير ان اسئلة عديدة تطرح في هذا السياق لناحية توقيت تهديد نواب سلامة بالاستقالة؟، ومدى احقية خطوتهم هذه في حال حصلت؟، وكيف ستنعكس على الوضع المالي الحالي للبلاد وسعر صرف الدولار؟.
في السياق، يلفت الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك الى ان “نواب الحاكم هم موظفين وبالتالي ينطبق عليهم نظام الموظفين رقم ١١٢/٥٩ تاريخ ١٢/٦/١٩٥٩ وتحديداً المادة ٦٤ منه والتي تقول بأنه يحق للموظف ان يتقدم بإستقالته الطوعية ولكن حتى لو تقدم بها فإنه يبقى ملزماً بتصريف الاعمال حتى قبولها او رفضها اقله لمدة شهرين. أي انه لو تقدم نواب الحاكم بإستقالاتهم فإنهم ملزمون بالاستمرار في عملهم وتحمل المسؤولية حتى تتخذ الحكومة قراراً بقبول الاستقالة من عدمها”.
ويلفت الدكتور مالك الى “وجود محاولة لتجزئة المسؤولية عبر الحديث في الاعلام عن النواب الأربعة، رغم ان المسؤولية تقع على نائب الحاكم الأول خاصة وان المادة ٢٥ من قانون النقد والتسليف واضحة بهذا الخصوص كون صلاحيات الحاكم تنتقل الى نائبه الأول وليس الى نوابه الأربعة”.
ورداً على سؤال حول الهدف من تجزئة المسؤولية يقول “هناك خطر من انهيار مالي مرتقب مع إنتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، لهذا تسعى احدى المرجعيات السياسية لتجزئة المسؤولية وعدم ابقائها على طرف واحد محسوب على فريق سياسي معين”.
توازياً، يستبعد الخبير الدستوري ان “تكون خطوة نواب حاكم المركزي هذه تهدف للضغط من اجل التمديد له، فإذا كان هناك قرار بالتمديد فإن موضوع الاستقالة او عدمها لن يغير شيئاً”.
ويضيف “من المرجح ان يتقدم نواب الحاكم بإستقالاتهم خلال هذا الأسبوع وستطلب منهم الحكومة تصريف الاعمال، ويعتقد نواب الحاكم انهم في حال وصلوا الى هدفهم، فإنهم يخففون من وطأة المسؤولية عليهم، لكن هذا الامر غير صحيح، فالمسؤولية تبقى نفسها سواء تقدموا باستقالاتهم او لم يتقدموا بها”.
ويختم مالك: “في حال رفضت الحكومة استقالة نواب الحاكم الأربعة فإن هؤلاء ملزمون بالاستمرار بعملهم حتى لو تخطت المدة الشهرين”.
هي أيام مفصلية ستعيشها البلاد، قد تترتب عنها نتائج مدمرة للوضع المالي المترنح اساساً. فهل يعي نواب حاكم المصرف المركزي خطورة ما يحاولون القيام به؟، ام انهم سيُجهزون على ما تبقى من أموال للمودعين واحتياطي للدولة؟..
Related Posts
