أشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن “البند 1 (أ) من الاتفاقية الموقعة بين الفاريز اند مارسال ينص على أن أمامه أسبوعين لطلب الإيضاحات، هل استخدمت وزارة المالية حقها؟ إذا لم يكن كذلك ، فينبغي أن يفسر لماذا؟ يجب على وزارة المالية مشاركة التقرير مع سلطات الدولة الأخرى ذات الصلة لمراجعته!”.
ولفت المرصد الى أن “هذا تقرير تمهيدي، وبناءً على المعلومات الواردة في هذا التقرير الأول ، يجب على وزارة المالية أن تقرر مع السلطات المختصة ما إذا كانت ستوقع اتفاقية جديدة أم لا ونطاقها وإذا اختارت عدم القيام بذلك ، فيجب أن توضح السبب”، شارحا أن “العميل هو “الدولة” التي تمثلها “وزارة المالية” ولا توجد “سرية” تجاه سلطات الدولة الأخرى ذات الصلة بل يجب أن يكون للبرلمان حق الوصول إلى الوثيقة خصوصا وان الاتفاق مع شركة خاصة لا يحرم البرلمان من حقوقه الدستورية”.
واضاف المرصد: “في حال كشف التقرير عن أي مخالفات مالية مشبوهة ، فإن وزارة المالية ملزمة بإلقاء القبض على النائب العام في حالة عدم حدوث ذلك ويجب اعتبار الأفراد الذين يعرقلون الإجراء متواطئين”، مشددا على أن “المادة 7 تنص على الحق للعميل (الذي تمثله وزارة المالية) بعد تسليم التقرير الأولي بمطالبة الفاريز اند مارسال بإتلاف جميع المستندات التي تلقاها”، مشيرا الى أنه “بالنظر إلى الإخطارات الحمراء الصادرة عن الإنتربول من فرنسا وألمانيا ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة والتحقيقات القضائية اللبنانية والأوروبية قام المحققون الأوروبيون باستجواب وزير المالية يوسف خليل لتورطه”، مشددا على أن “الفاريزمرسال ان لا تقبل أي طلب لإتلاف أي مستندات ، خاصة في حالة وجود مخالفات مالية واضحة ، حيث يمكن اعتبارها أدلة محتملة من قبل كل من المدعين اللبنانيين والأوروبيين”.
Related Posts
