اجتمع وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي، اليوم، مع رئيس لجنة التربية النيابية حسن مراد على رأس وفد من نواب اللجنة، ضم: الدكتور إدغار طرابلسي، الدكتور أشرف بيضون، الدكتور إيهاب حمادة والمستشار القانوني لرئيس اللجنة المحامي أحمد حسن، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر ورؤساء الوحدات في الوزارة، ورئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق ورؤساء الوحدات في المركز.
وأشار مراد إلى أن هذا اللقاء “يأتي تتمة للبحث الذي بدأه الوزير الحلبي مع اللجنة في وقت سابق، حول الوضع التربوي والسعي إلى تنظيم ورشة عمل أو مؤتمر لإنقاذ التربية، وقد تبلورت الفكرة عبر التحضيرات لمؤتمر يحمل عنوان الحوار الوطني التربوي، الذي طرحته اللجنة في اجتماعها مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، والذي يهدف إلى مساندة وزارة التربية من خلال ورشة تشريع تربوي فقط تشارك فيها الكتل النيابية جمعاء لأن التربية تعني الجميع من دون استثناء. وتتناول الورشة التشريعية التي تعقد على شكل مؤتمر مواضيع العام الدراسي المقبل وشؤون قطاع التعليم العام والتعليم المهني والتقني والجامعة اللبنانية وقضايا التعليم الخاص، ومداخيل المعلمين وحقوقهم وتمكينهم من الوصول إلى المدارس والعيش بكرامة”.
وأكد مراد أن “هذا المؤتمر المشترك هو طرح إنقاذي للعام الدراسي وللتربية ويهدف إلى تخفيف العبء الذي يتحمله الوزير والوزارة، وبما ان التربية مسؤولية الجميع فلنتحمل المسؤوليات معا بالتكامل والتعاون بين الوزارة ولجنة التربية”.
وأثار النواب مختلف المواضيع التي “تتطلب تشريعات جديدة او تحديث التشريعات القائمة ، والإفادة من التوصيات التي تم اتخاذها في المؤتمر التربوي الذي عقد في السراي الحكومي، وعبروا عن “تقديرهم الكبير للجهود التي يبذلها الوزير وفريق عمله”، ووجهوا إليه “الشكر والتقدير على كل ما يقوم به من المناهج الجديدة والإمتحانات الرسمية وبناء المدارس الجديدة وترميم مئات المدارس وغير ذلك الكثير”.
من جهته، رحب الحلبي برئيس اللجنة والنواب الاعضاء، مثمنا “مبادرتهم الكريمة والمهمة التي تحول من خلالها البحث المشترك إلى وسيلة جامعة لوضع التشريعات، خصوصا في هذا الظرف المستحيل الذي تعمل فيه الوزارة بمعدل 24 ساعة في اليوم ، وهاجسها العام الدراسي المقبل أي العودة في ايلول في ظل عدم توافر الدعم اللازم لتمكين المعلمين من العودة إلى التدريس”، مشيرا إلى ان “هذا الأمر يستوجب إجراءات تنفيذية وتعبئة سريعة لكل الإمكانات، لأن السنة الدراسية المقبلة محفوفة بالمخاطر”.
وشكر الحلبي رئيس اللجنة وأعضائها النواب على “استعدادهم لتحمل المسؤولية المشتركة عن التربية”، مقدرا عاليا جدا “المبادرة إلى التحضير لهذا المؤتمر وزيارة الرئيس بري لرعاية هذا المؤتمر في المجلس النيابي”، مؤكدا “استعداد فريق العمل في الوزارة للتعاون مع هذه المبادرة الكريمة إلى أقصى الحدود”، معتبرا ان “مشاريع القوانين المطلوب تعديلها والقوانين الجديدة مهمة جدا وحيوية بالنسبة إلى استمرارية القطاع التربوي”.
وكلف الحلبي فريق عمل من الوزارة برئاسة المدير العام للتربية عماد الاشقر، “للتنسيق مع لجنة التربية حول كل التفاصيل التي يجب أن يتناولها المؤتمر، لكي تتم الإفادة من هذه الفرصة إلى الحد الأقصى”.
Related Posts
