عقد النائبان ملحم خلف ونجاة صليبا مؤتمرا صحافيا، بمناسبة مرور 6 أشهر على اعتصامهما في مجلس النواب، تناولا فيه الاوضاع الراهنة.
وأشارت صليبا الى أن “اليوم هو الـ180 لاعتصامنا داخل مجلس النواب، اريد ان اشرح ما معنى انتظام العمل المؤسساتي. نحن لدينا شغور في المؤسسات، معنى ذلك الفراغ وتفكك الدولة وعدم انتظامها.
كما ان هناك شغورا في حاكمية مصرف لبنان ويجب ان يؤخذ الموضوع بجدية، اذ ان له تبعات على الخطط النقدية، ونحن ضائعون لا نعرف من سيأتي وليس لدينا خطة نقدية او مالية”، معتبرة ان “التقرير الجنائي أصبح مخبأ، ويجب ان يعطى للناس فهو ملكنا وليس ملكا لعدد من الناس”.
ولفتت الى قرار الاتحاد البرلماني بشأن النازحين السوريين، داعية الامم المتحدة لـ”اعطاء لبنان الداتا حول النازحين”.
ورأت أن “هناك تقصير من الدولة في هذا المجال”. وتناولت الوضع في لبنان، مشيرة الى “الفلتان الامني الذي يحصل “.
بدوره ذكر خلف، أن “بعد مرور 9 اشهر على شغور رئاسة الجمهورية، وبعد مرور 180 يوما اي 6 اشهر أو نصف سنة كاملة على تواجدنا نجاة وانا، داخل القاعة العامة في المجلس النيابي نتوجه الى زملائنا النواب كما الى انفسنا ونسأل بكل صراحة، هل تشعرون مثلما نشعر؟، هل تشعرون اننا نخسر البلد؟، هل تشعرون ان الدولة تفككت والانهيار طال المؤسسات كافة؟، هل تشعرون ان شعبنا يئن ويرزح تحت وطأة اعباء لم يعد يحتملها؟، هل تشعرون ان الموظف والعسكري غير قادرين على ان يعيشا بـ80 دولارا او 120 دولارا؟.
هل تشعرون ان اولادكم واولادنا اصبحوا في الخارج؟، هل تشعرون ان مسؤولية انتظام الحياة العامة وانتخاب رئيس جمهورية هي فقط من مسؤوليتنا؟.
نحن النواب هل سنبقي انفسنا امام الاحساس بالعجز ونواجه هذا العذر بالصمت المطبق والهروب الى الامام وعدم مواجهة المسؤولية فيما نحن الوحيدين الذين لهم القدرة على انقاذ الوطن؟”.
واوضح أنه “لا يوجد رئيس جمهورية منذ 9 اشهر ولا حكومة فاعلة منذ سنة وثلاثة اشهر، ونحن لا نشعر، ليس هناك موازنة واصبحنا في نهاية شهر تموز ولا نشعر. وبعد اقل من اسبوعين لن يكون هناك حاكم لمصرف لبنان”.
واشار الى ان “وزير المالية في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل يرفض تسليمنا التقارير العائدة للشعب اللبناني، رفض تسليم النواب تقارير Alvarez وKPMG وOliver Wayer رغم احقية النواب في الاستحصال عليها”.
ورأى ان “الاخطر، هو التفلت الامني المتنقل ما بين المناطق والذي شهدناه مؤخرا يوم السبت داخل الاحياء السكنية في الشياح، فأدخل الذعر والقلق، وذكر بغياب الدولة، والحكومة غير موجودة”.
وتحدث لافتا الى “ارتفاع خطاب الكراهية في وجه النزوح السوري الذي يفرض على الحكومة تحمل مسؤوليتها بوضع خطة سيادية، واطلاق خلية ازمة مع الجهات الاربعة لحل هذه المعضلة وهم: الدولة اللبنانية، الدولة السورية المفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين الدولة الصادقة على اتفاقية 1951 (المعنية بهذا النزوح).
اضف الى عدم التنبه الى ما يدور على حدودنا الجنوبية من غطرسة للعدو الاسرائيلي والاعتداء على احد زملائنا النواب قاسم هاشم والصحافيين الاعلاميين داخل الاراضي اللبنانية، على تخوم كفرشوبا وما يترافق من قضم لاراضي لبنانية في الماري بلدة الغجر وتراخي الحكومة اللبنانية في تحمل مسؤوليتها اقله في رفع شكوى على اسرائيل لدى الامم المتحدة”.
وشدد على ضرورة ان “نعد الى ضميرنا، لنعد الى احكام الدستور ونلتزم بما تفرضه احكام المواد 74و75و49 منه… علنا ننقذ الوطن وننقذ اهلنا وشعبنا من تداعيات عدم المسؤولية وانهيار الدولة ومؤسساتها”.
Related Posts
