أشار نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم إلى أن “هنالك دواء مزورا ومهربا يدخل إلى لبنان ويقتل اللبنانيين دون أن يحرك المسؤولون ساكنا”، لافتاً إلى أننا “سنظل نقول أن هنالك تغييرا لهوية لبنان الصحية والدوائية عبر انتشار الصيدليات غير الشرعية والدكاكين وتجار الشنط والأونلاين، كما أن هنالك مرضى لم يحصلوا على دوائهم وماتوا من المرض لأن دواءهم المدعوم كان يهرب إلى الخارج ولا أحد يحرك ساكنا”.
وبعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده، أعلن أننا “سنظل نقول بأن هناك مسؤولون لا يقومون بواجباتهم لتأمين الدواء للمرضى ولحمايتهم، ولتأمين الدواء الجيد وتأمين القدرة المالية للمرضى للحصول على دوائهم”، معتبراً أن “المواطن اللبناني يعاني الأمرين لأن لا أحد يهتم به”.
وشدد على أن “الواقع الصحي في لبنان مزري وهناك عدد كبير من الأدوية المنتشرة فيه متلاعب بنوعيتها وتدخل دون حسيب ولا رقيب”، مؤكداً أن “من غير المقبول أن يعطى للمريض اللبناني دواء غير مرخص في وزارة الصحة ونحن نعلم نوعيته وجودته”، قائلاً: “المريض اللبناني ليس حقل تجربة بيد أحد وليس مكانا للانتفاعات الشخصية، الصحة هي الأساس في الحفاظ على المواطنين والحفاظ على سمعة لبنان ونوعية الصحة فيه وعلى صورته التي نتمناها”.
ولفت الى ان “المطران عودة وعدنا بأن يرفع الصوت بموضوع الدواء وتأمينه للمرضى، بمكافحة كل أشكال التهريب والتلاعب بصحة اللبنانيين وسمعة الوطن”.
وردا على سؤال عما اذا أبلغ وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض بالدواء المهرب وما كان رده، قال: “موضوع الدواء المهرب والمزور وآثاره الكارثية على صحة المريض ليس بحاجة لمن يعلم عنه، هذا الموضوع معروف جدا، أكثر من 30 إلى 40 بالمئة من الأدوية الموجودة اليوم في الأسواق اللبنانية هي أدوية مهربة، والقسم الأكبر منها مزور وغير مسجل في وزارة الصحة.
لا نتكلم فقط عن الأدوية بل أيضا عن المتممات الغذائية التي لا تقل ضررا وخطورة عن الدواء”.
وأشار إلى أننا “تقدمنا بدعاوى أمام المحكمة العامة الاستئنافية والمحكمة المالية لمعاقبة كل هؤلاء الذين يقتلون مرضانا وهناك استجابة مردودة اليوم من القضاء، لكنها ليست إلا استجابة”، معتبراً أننا “بحاجة إلى خطوات فاعلة أكثر من المسؤولين.
لا يمكنهم بحجة عدم وجود دواء في لبنان أن يشرعوا كل أشكال الفلتان على صعيد تركيب الدواء والصيدليات غير الشرعية والسماح بدخول الأدوية من ايران وسوريا وتركيا والهند دون أن يلتفت أحد لهذا الموضوع”.
وأضاف: “لا يمكننا أن نبقى بحجة أن لا دواء في لبنان، ألا نقوم بشيء لتوحيد الصناديق الضامنة وإعطاء القدرة المالية للمريض اللبناني لشراء الدواء. لم يعد شراء الدواء بمقدور المواطن اللبناني.
وهناك لبنانيون ومرضى لبنانيون يموتون لأن لا قدرة مالية لهم لشراء الدواء.
هناك مرضى سرطان يموتون لأن الدولة لا تؤمن لهم دواءهم لأنه كان يهرب إلى الخارج”.
وعن دور نقابة الصيادلة بالنسبة لارتفاع سعر الدواء، لفت إلى أن “دور النقابة مراقبة الصيدليات في الالتزام بالتسعيرة الرسمية وفي عدم وجود أدوية مهربة ومزورة، وهي أول من وضع خطة لإعطاء بطاقة صحية ودوائية للمرضى التي من خلالها يمكنهم الحصول على الدواء مجانا من الصيدليات.
للأسف لم يتجاوب المسؤولون معنا بهذا الموضوع. ولو بدأنا منذ سنتين بموضوع البطاقة الدوائية ووحدنا الصناديق الضامنة لما كنا هدرنا مليارات الدولارات على الدعم ولم يحصل المريض على دوائه”.
وعما اذا كان للنقابة الحق بمراقبة الدواء الرياضي، أوضح أن “كل الأدوية التي تعطى في الصيدليات لنا حق الرقابة عليها، لكن الأدوية خارج نطاق الصيدليات لا نملك السلطة الرقابية عليها.
سلطتنا هي سلطة معنوية، الأدوية الرياضية والمتممات الغذائية التي تعطى خارج الصيدليات وأكثرها مزور وتنعكس سلبا على صحة المريض، رقابتنا هي معنوية وليست تجارية”.
Related Posts
